حجب الثقة يهدد حكومة فرنسا

تواجه حكومة الأقلية الفرنسية، برئاسة الوزير الأول سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، تصويتين بحجب الثقة داخل الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية تمرير موازنة سنة 2026 دون تصويت نهائي، اعتماداً على بند دستوري استثنائي.

ويُرتقب أن تنطلق في وقت لاحق من اليوم مناقشات داخل البرلمان بشأن سحب الثقة من حكومة يسار الوسط، غير أن المعطيات السياسية الراهنة تستبعد سقوط الحكومة، في ظل توازنات القوى داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا التطور عقب حصول لوكورنو على دعم الحزب الاشتراكي، مقابل تقديم تنازلات همّت بعض بنود الموازنة، ما مكّن الحكومة من تأمين حدّ أدنى من الدعم البرلماني.

وفي حال نجت الحكومة من تصويتي حجب الثقة، فسيُعتبر قانون مالية 2026 معتمداً بشكل رسمي، بما يتيح للحكومة مواصلة تنفيذ سياستها المالية.

وكان طلب حجب الثقة قد تقدم به، من جهة، القوميون اليمينيون المحسوبون على ماريان لوبان، ومن جهة ثانية تحالف يضم اليسار والخضر والشيوعيين، احتجاجاً على لجوء الحكومة إلى تمرير الموازنة دون تصويت نهائي.

ويأتي هذا المسعى بعد فشل محاولات سابقة للتوصل إلى توافق سياسي داخل الجمعية الوطنية، علماً أن حكومة لوكورنو سبق أن نجت من أربع محاولات مماثلة لحجب الثقة خلال الأسابيع الأخيرة، ارتبطت بمناقشة أجزاء من الموازنة.