الحملات الميدانية التي يقوم بها أعوان السلطة بعدد من مدن المملكة اتارت حالة استياء لدى أرباب المقاهي والمطاعم، الدورية التي تلت تعيينات وزارة الداخلية في مناصب القواد والباشوات.
أوضحت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “تنظيم الملك العام كان دائما ولا زال مطلبا وطنيا للجمعية، وقدم فيه المكتب الوطني مقترحات ناجعة تضمن انسيابية المرور، وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي، وتضمن موارد مهمة للجماعة”.
“تنافي توجيهات الملك محمد السادس بخصوص تشجيع الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل”، دعت الجمعيةُ الحكومةَ إلى “إقرار قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام”.
ولفتت إلى أن القوانين المستحدثة ينبغي أن “تحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام، بما يضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي، والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف”.
وذكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن “الحملات العشوائية تؤثر سلبا على قطاع منهك لم يتعاف بعد من آثار القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون تدخلا فوريا لمساعدة وإنقاذ القطاع، وكذا العاملين فيه”.