جهة طنجة: 8 مليون درهم لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من حرائق الغابات

أعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن تعبئة 8 ملايين درهم في إطار الاتفاقية الإطارية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة الهادفة إلى التخفيف من تأثير الحرائق الأخيرة على النشاط الزراعي والغابات، وذلك بتقديم الدعم للسكان المحليين المتضررين، الذي تم التوقيع عليه يوم الجمعة خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية.

 

وشدد المجلس الإقليمي، في بيان صحفي نشر عقب اجتماع عقده مكتب المجلس، الجمعة عبر الفيديو، برئاسة رئيس المجلس عمر مورو، على بحث الإجراءات التي ستتخذ من أجل التخفيف من وطأة تأثير الأزمة، والحرائق التي اندلعت في المنطقة، وتعبئة مظروف الميزانية 8 مليون درهم لإصلاح المساكن المتضررة من الحرائق على أراضي المنطقة، بحيث تكون على استعداد لاستقبال ساكنيها في أقرب وقت ممكن.

 

ويضيف البيان أن هذا يأتي هذا في إطار اتفاق خاص يوقعه كل من ولاية الإقليم والمجلس الجهوي أقاليم تطوان والعرائش، مبيناً أن هذا الظرف سيخصص من قبل الصندوق لإدارة الكوارث في المنطقة المعتمدة في ميزانية 2022.

 

كما أشاد مكتب المجلس الإقليمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات المؤسسية والمجتمع المدني والسكان، للسيطرة في وقت قياسي على حرائق الغابات، مؤكدا أن المجلس رافق ورصد عن كثب تطور الحرائق ودمارها، وتأثيراتها على الغطاء الحرجي والأشجار المثمرة والماشية والمساكن.

 

كما كان هذا الاجتماع فرصة للتأكيد على ضرورة الإسراع في إنشاء “منصة إدارة مخاطر الكوارث في المنطقة”، والتي وافق المجلس على إنشائها خلال الدورة العادية في مارس الماضي، من أجل المساهمة، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين، لمعالجة مخاطر الكوارث التي يمكن أن تواجهها المنطقة في المستقبل، والتخفيف من آثارها، لا سيما في ضوء تصاعد قوة ظواهر الإجهاد المائي وتلك المتعلقة بتغير المناخ.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع عقد بعد التوقيع في اليوم السابق على اتفاقية إطارية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية، بهدف التخفيف من تأثير الحرائق الأخيرة على النشاط الزراعي والغابات، وتقديم الدعم للسكان المحليين المتضررين بتكلفة 290 مليون درهم.

تم توقيع هذه الاتفاقية الإطارية بين وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ولاية طنجة-تطوان-الحسيمة  ولاية فاس مكناس ، مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، ومجلس جهة فاس-مكناس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.