أثارت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جدلاً واسعاً بعد إعلانها، في بيان رسمي، عن رصدها لما وصفته بـ”استغلال أجانب أفارقة في وضعية غير نظامية” بمدينة العيون في أعمال شاقة تتعلق بتنظيف المساحات الأرضية وإزالة النفايات عند مدخل المدينة المطل على وادي الساقية الحمراء.
وقالت الجمعية، عبر فرعها المحلي بالعيون، إنها تتوفر على تسجيلات بصرية توثق العملية، مؤكدة أن هؤلاء المهاجرين من الذكور والإناث يُجلبون من أماكن إيواء مؤقتة يُعتقد أنها مخصصة لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، قبل أن يتم تشغيلهم في مهام يفترض أن تكون من اختصاص عمال الإنعاش الوطني الذين يتجاوز عددهم، بحسبها، 1500 شخص في المدينة.
وأضاف البيان أن الجمعية تستغرب غياب الأثر الميداني لهؤلاء العمال النظاميين، رغم الأعداد الكبيرة المسجلة رسمياً، معتبرة أن ما يجري يمثل “هدرًا للمال العام” و”تحايلاً على القانون”، حيث يُعوّض عمال الإنعاش النظاميون بأفارقة في وضعية هشّة دون احترام لشروط التشغيل القانونية أو معايير الكرامة الإنسانية.
كما أوضحت الجمعية أن المهاجرين المعنيين يعملون لساعات تتجاوز ثماني ساعات يومياً، في ظل غموض يلف ظروفهم المعيشية ومدى حصولهم على أجور قانونية أو وجبات غذائية كافية، مبدية قلقها من احتمال غياب مرافق صحية مناسبة تفصل بين الجنسين وتضمن الكرامة الإنسانية.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية بفتح تحقيق شفاف للكشف عن ملابسات تشغيل هؤلاء المهاجرين، ودعت إلى تمكين الهيئات الحقوقية من زيارة أماكن إيوائهم للوقوف على أوضاعهم، مؤكدة أن ذلك يدخل في صميم التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد رئيس الجمعية، الحبيب حاجي، أن ما تم رصده يمثل “انتهاكاً مزدوجاً لحقوق المهاجرين ولقواعد الشغل”، مشدداً على أن الجمعية ستتابع هذا الملف إلى حين اتضاح الحقائق كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
القادم بوست