جمعية حقوقية تطالب بإيجاد حلول عاجلة وفورية للساكنة التي فقدت مساكنها بسبب حرائق غابات الشمال

تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بقلق شديد الحرائق التى شبت بمجموعة من الغابات بأقاليم الشمال، لما للأمر من تهديد لوجود الساكنة بهذه المناطق وللأمن البيئي والغذائي، حيث تم تدمير مساحات كبيرة من الملك الغابوي ومن الأراضي الفلاحية، وقد وصلت الحرائق إلى عشرات الدواوير والتجمعات السكنية القروية، حيث تم تدمير مداشر بأكملها ونفوق عدد كبير من المواشي والدواجن، الأمر الذي جعل ساكنتها عرضة للتشرد والضياع، وتفاوتت الخسائر المادية بالنسبة لعشرات الدواوير التي انتشرت فيها الحرائق.

وفور علم الهيئة بالجهة بخبر اشتعال أولى شرارات الحرائق بمدشر العزيب الفوقي حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022 أعلنت الهيئة بجهة الشمال عقدها لاجتماع مفتوح قصد تدارس الوضعية التي آلت إليها هذه المناطق المنكوبة وفق المعطيات والإحصائيات الأولية للخسائر، والتي يمكن اعتبارها كارثية بجميع المعايير.

وثمن هذا الاجتماع المجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة وبالخصوص رجال الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وباقي المتدخلين مع المطالبة بمضاعفتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

كما طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال في بلاغ لها ، السلطات المعنية من إدارة ترابية ومنتخبين بإيجاد حلول جذرية وعاجلة وفورية للساكنة التي فقدت مساكنها في أسرع وقت وقبل انطلاق الموسم الدراسي.

وسجلت الهيئة  التأخر لاحتواء الحرائق، وأيضا عدم تسخير طائرات الإطفاء في وقتها المناسب، وغياب لجن اليقظة الجهوية والإقليمية والمحلية، التي من المفروض أن يوكل إليها تدبير الطوارئ والمخاطر والتدخل السريع .

ومن جهة أخرى استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فرع الشمال عدم الاهتمام واللامبالاة التي أبدتها الحكومة لما يقع بمنطقة الشمال، والذي خلف احتراق أكثر من 1500هكتار وتشريد مئات الأسر بشمال المغرب، في غياب أي تدخل لوزير الفلاحة ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنها مازالت في اجتماع مفتوح، منكبة على إعداد تقرير ستقدمه للجهات المعنية و للرأي العام في حينه.