جمعيات نسائية وطنية ودولية تناقش بالبيضاء قضية العنف ضد النساء
يوسف شلابي
نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء يومه الجمعة 14 يونيو الجاري بالدار البيضاء لقاء إعلاميا سلطت فيه الضوء على تجارب وطنية ودولية في التشبيك من أجل مناهضة العنف ضد النساء، وذلك بمشاركة ممثلات عن الشبكة الدولية للمنظمات النسائية في أمريكا الوسطى والبحر الأبيض المتوسط لحياة خالية من العنف.
وشددت المشاركات على أن العنف ضد النساء لا يخضع لحدود جغرافية، بل يخترق كل البلدان دون حاجة إلى جواز سفر وينتمي إلى كل المجتمعات الإنسانية وإن اتخذ تمظهرات مختلفة، مشيرين إلى أنه رغم اختلاف السياقات الثقافية فالعنف كوني، يتغذى من نفس منابع بنظام الاجتماعي الأبوي القائم على علاقات السلطة بين الجنسين.
وأوضحت المتدخلات أن العنف ضد النساء ليس له حدود، لكنه يشكل في حد ذاته تعبيرا عن الحدود المادية والرمزية التي تسجن النساء في فضاءات معينة وفي قوالب نمطية تكرس وضعن الدوني الذي يفرض عليهن الامتثال للسلطة الذكورية، ويربط وجودهن بالفضاء الخاص، ويضع قيودا أمام ممارساتهن لحريتهن الفردية والاستقلالية.
وفي هذا السياق، قالت نجاة الرازي، عضو المكتب الإداري للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، إن فكرة الشبكات من قبيل الشبكة الدولية للمنظمات النسائية في أمريكا الوسطى والبحر الأبيض المتوسط لحياة خالية من العنف، هي فكرة رائجة جدا على مستوى التجارب النسائية عبر العالم.
وأضافت أنه بالنسبة للجمعيات المغربية حينما طرحت فكرة الاشتغال مع بلدان مختلفة في مواجهة العنف الذكوري، فإن الرسالة الضمنية المرتبطة بتصور ومقاربة هذه الجمعيات للعنف ضد النساء، تتجلى في كون هذا العنف يخترق الحدود، مشيرة إلى أن المنظمات الموجودة في الشبكة الدولية تشبه كثيرا التجربة المغربية.
وتابعت أن هذه المنظمات لها بعد سياسي كما أن الحركة النسائية المغربية حركة سياسية وليست حزبية ولا تابعة لتنظيم معين، مبرزة أن هذه التجارب النسائية تترجم هذه البعد السياسي من خلال الموقف من الحروب ومن الاستغلال والإمبريالية والاحتلال الصهيوني وغيرها.
من جهتها قالت المحامية الفلسطينية، حليمة خليل أبو صلب، عضو جمعية اتحاد عمل اللجن الفلسطينية، في كلمة لها بالمناسبة، إنه بالرغم من وصول النساء في فلسطين إلى مناصب عليا (وزيرة صحة ووزيرة سياحة وزيرة مرأة..، فضلا عن وجود سفيرات فلسطينيات وقاضيات شرعيات منذ سبع سنوات، وفي بعض الجامعات هناك 70 في المائة طالبات) إلا أن الأنماط الاجتماعية السائدة والموروث الاجتماعي السائد ينظر إلى المرأة كجسد وكفكر.
وتابعت المحامية ذاتها أن القوانين الفلسطينية تعزز هذه العادات والتقاليد، وبالتالي لابد من تغيير شامل في المدارس والجامعات والبيوت، وذلك حتى تدريب القضاة وغيرهم على كيفية التعامل مع المرأة.
وأشارت حليمة خليل عضو جمعية اتحاد عمل ال أن المرأة الفلسطينية عانت كما الشعب الفلسطيني منن الاحتلالات المتعاقبة على البلد بدءا من العهد العثماني والانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي والتبعية للأردن وإلى مصر ، وفيما بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كاملة سنة 1967، مبرزة أن المرأة الفلسطينية تعد مناضلا قويا وفعالا ضد الاحتلال الفعل الذكوري.
بدورها قالت حياة النديشي، منسقة تحالف ربيع الكرامة (منظمة نسائية تضم 25 جمعية حقوقية غير حكومية)، في كلمة لها إن هذا التحالف يعد امتدادا لتحالف سابق (تحالف المساواة) والذي سبق أن اشتغل على مدونة الأسرة.
وأضافت النديشي أن هذا التحالف يعد قوة اقتراحية ومؤثرة من أجل مأسسة النوع الاجتماعي في القوانين المغربية وتغيير البنود الموجودة في التشريعات المغربية التمييزية التي تتضمن عنفا من النوع الاجتماعي.
وتابعت أن النديشي أن مجموعة من التقارير كشفت أن الوضعية التي تعيشها النساء في المعرب غير صحية وغير سليمة، مبرزة أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط عام 2009، أفاد أن 9 ملايين امرأة مغربية تعرضن للعنف، 3 ملايين منهن هن من وصلن للقضاء.