جماعة القنيطرة : تكذب الاقوال حول الممتلكات الجماعية والموثق و4 مليون درهم.

الإصرار على الكذب والافتراء في حق الجماعة ورئيسها بتنسيق مكشوف بين الجهات المروجة.

قام  بعض الصحفيون في مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة، بنشر ما تروجه بعض المواقع والصفحات الإلكترونية وجهات مغرضة من الكذب والافتراء حول تفويت ممتلكات الجماعة وموضوع المستحقات المالية لدى الموثق المتابع قضائيا بمدينة القنيطرة.

وإذ نأسف لهذا السقوط للذين يفترض فيهم تحري المهنية، حيث اعتمدوا نفس المصادر المسخرة للخرجة المشبوهة والمدبرة لسيدة نشيطة في مواقع التواصل الإجتماعي بالخارج، حيث أطلقت العنان للسانها بدون حدود ولا ضوابط، مما يؤكد التدبير المحكم للخصوم في تلفيق الاتهامات وتشويه السمعة.

ونؤكد للرأي العام أن الأمر كله لا يعدو أن يكون إصرار على الافتراء والكذب، حيث سبق لمسؤولي الجماعة تفنيد كل ما نشر في الموضوع بالتوضيح والدلائل ومعززا بالوثائق، وتم عرض كل التفاصيل المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية والمساطر المتبعة في ذلك أكثر من مرة وامام أنظار المجلس الجماعي.

ولكل ما سبق نعلن للرأي العام أن ملف المستحقات تم تقديمه للقضاء من طرف الجماعة بعدما استنفذت كل الجهود للحصول عليه بالطرق القانونية المعمول بها.

وندعو كل الجهات المهتمة ومنها الصحافة للاطلاع على القوانين والمساطر المنظمة للممتلكات الجماعية سواء فيما يتعلق بالإقتناء أو بالتفويت، والاتصال بالإدارة الجماعية للتبين والحصول على المعطيات الصحيحة.

في الاخير ندعو من يقف وراء هذه السلوكيات المشينة المبنية على الكذب والافتراء الإهتمام بما يخدم تنمية المدينة ويحقق مصالح سكانها عوض السعي بدون نتيجة وراء كسب تعاطف الرأي العام بالتغليط والتبخيس.