جماعة العدل والإحسان تقترح الأولوية للجيش تدريبا وتسليحا في نفقات الدولة.

اقترحت جماعة العدل والإحسان إعطاء الأهمية في نفقات الدولة لمؤسسة الجيش تدريبا وتسليحا وذلك لحماية ثغور وهيبة الوطن، وكذا إعطاء الأسبقية للنفقات الضرورية على الكمالية في وضع الميزانية السنوية للدولة، وللتجهيز وتثبيت قواعد الاقتصاد من بنيات تحتية وغيرها على نفقات التسيير الزائدة على حد الضرورة.

كما اقترحت الجماعة، وفقا لجريدة “مدار21 ” الإلكترونية، في وثيقتها السياسية، التقليل إلى أبعد مدى من نفقات الفخفخة والسمعة، إلا مالا بد منه من رعاية كرامة الدولة في عالم تسوده المظاهر والدبلوماسية والصورة الإيجابية والسمعة.

كما دعت لتأمين نجاعة تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام، بواسطة المراقبة الصارمة والمحاسبة الدقيقة على كل المستويات، كي لا تصرف أموال الدولة في وجوه لا تناسب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ولا تخدمها.

وشددت ضمن الوثيقة نفسها على ضرورة الرقابة على المال العام من خلال الرفع من نجاعة القضاء المالي، وتوطيد استقلاله عن كل المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتمكينه من الوسائل المادية والبشرية والتقنية الضرورية للقيام بمهامه الرقابية، وتكريس الصبغة الإلزامية على التوصيات الصادرة عنه، وترسيخ المقاربة الزجرية في توجهاته الرقابية.

واعتبرت العدل والإحسان أن تمويل اقتصاديات الدول اليوم من أكثر التحديات وأعقدها، “فأمام تعاظم أدوار الدولة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع، يبقى القيام بالإصلاحات الضرورية والاستثمارات الممكنة مقيداً بقدرة الحكومات على إيجاد البيئة السياسية المواتية لذلك، وتعبئة الموارد المالية المتاحة، وإخضاع تدبيرها لحكامة جيدة تفضي إلى النجاعة والفعالية”.

وأضافت في السياق ذاته “إذا كانت المالية العمومية تستخدم في حفز النمو، يلاحظ أن ذلك لا يتحقق بالشكل المطلوب في المغرب بسبب التدبير السيء لها من قبل السلطات العمومية، لتكون النتيجة هي التفاقم المتواصل لعجز الميزانية، وضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع وتيرة الدين العمومي، وانحسار الموارد التقليدية بسبب شروط اللجوء إلى الدين وضعف مردودية النظام الجبائي”.

وأشارت إلى أنه ولتصبح المالية العمومية آلية لحفز النمو وتوليد الثروة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة، ينبغي إعادة النظر في بنيتها وآليات تدبيرها. واقتراح مصادر جديدة وآليات مبتكرة لتمويل أنشطة الدولة وبرامج التنمية الشاملة.

وبخصوص ذلك، لفتت إلى أن الضرائب تشكل الضريبة مساهمة المجتمع مع الدولة، عند الضرورة، بجزء من القيمة التي ينتجها. “لهذا فإن الضرائب بهيكلياتها وخصائصها تؤثر في اتجاه وشكل قرارات الإنفاق والاستثمار للوحدات الاقتصادية. ومن ثم تعتبر السياسات الضريبية المتزامنة مع النمو الاقتصادي المستمر والمستديم أمرا بالغ الأهمية”.

وبغية التأسيس لنظام ضريبي ناجع، اقترحت تقليل عدد الضرائب وتخفيض معدلاتها مع ضمان عدالة النظام الضريبي وتجاوز الهاجس المالي في التضريب، وذلك باستخدام الضرائب بصورة أكثر فاعلية باعتبارها وسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية وفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية غير المقيدة (القطاع غير المهيكل والسوق السوداء).

وتقترح الجماعة توسيع القاعدة الضريبية، وذلك بالرفع من المعدل الهامشي للتضريب ليشمل الطبقات الغنية وجميع أنواع الدخول من ضريبة على الثروة لتشجيع الاستثمار واعتماد دخل الأسرة بدل دخل الفرد أساسا لاحتساب الضرائب على الدخل وكذا إسقاط نفقات الصحة والتمدرس من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة على الدخل

وبالمقابل، دعت لتقييم النفقات الجبائية بشكل مستمر، ووضع حد لارتفاعها، والاحتفاظ على المبرر منها، ومراجعة منظومة الحوافز الجبائية وربطها بأهداف اقتصادية أو اجتماعية محددة في إطار تعاقدي تحدده أولويات السياسة العامة.

وكذلك، اقترحت إلغاء التطبيقات غير العادلة في النظام الضريبي وتخفيف العبء الجبائي على ذوي الدخل الضعيف والمتوسط من صغار التجار والحرفيين والعمال والموظفين والمتقاعدين ومحدودي الدخل، وذلك بالرفع في القسط المعفى من جدول الضريبة على الدخل واعتماد سياسة ضريبية تجعل للضرائب المباشرة والتصاعدية الإسهام الأكبر في الوعاء الضريبي، ومواءمة الضرائب غير المباشرة وتوحيد أسعارها وتحديدها في مستويات مقبولة.

وأكدت في وثيقتها السياسية على ضرورة مراجعة نسب الغرامات والزيادات وتقنين الإعفاء منها واعتماد سياسة العفو الضريبي عند الضرورة القصوى بناء على إقرار من البرلمان والتصدي للتهرب الجبائي من خلال تحسين استغلال الوسائط الرقمية وتتبع الجرائم الجبائية وتشديد المنظومة الجبائية الجزائية.

وأبرزت أهمية إعادة تموقع عمل الإدارة الجبائية في توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز نسبة المراقبة والعدالة في برمجتها بين أنواع الضرائب وفئات الملزمين، وتيسير ولوجها للمعلومات وزيادة عدد موظفيها.