جماعة الرباط وازمتها مع المزانية

ما زا لت مدينة الرباط عاصمة المملكة وإحدى أكبر المدن في البلاد، بدون ميزانية لسنة 2020 بعدما فشل المجلس الجماعي المُسير من قبل أغلبية يترأسها حزب العدالة والتنمية في اعتمادها في الآجال القانونية خلال الأشهر الماضية.

وأصبح اليوم في عُهدة ولاية الرباط، والتي ستعدها بناءً تقديرات ميزانية السنة الماضية؛ لكن لم يتم ذلك إلى حدود الجمعة، حسب ما علمته  من أغلبية المجلس الجماعي.

وهذه ثاني مرة منذ سنة 2015 يتم فيها إعداد ميزانية المجلس من طرف مصالح وزارة الداخلية على مستوى الولاية، وهي مسطرة يقرها القانون؛ لكن الإعداد لها واعتمادها لا يمر بالضرورة عبر دورة للمجلس.

ولا يتوصل أعضاء المجلس وخصوصاً المعارضة، بأي معطيات حسب سير مسطرة اعتماد هذه الميزانية من قبل مصالح الولاية، كما لا يتم اطلاعهم على تفاصيلها قبل وبعد المصادقة عليها؛ وهو ما يجعلهم يجهلون أدنى معلومة حول الموضوع.

وقد تدمر الوضع تذمراً كبيراً داخل أغلبية المكتب المسير، جعل الأغلبية غير متضامنة كما يجب، خصوصاً أن دورات المجلس لا تمر إلا تحت الصراخ والملاسنات بين أعضاء المكتب وبعض مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة.

تواجد أزمة مالية في مدينة الرباط  بسبب عدم التزامها بتسديد أقساط قرض سبق أن حصلت عليه من صندوق التجهيز الجماعي التابعة لوزارة الداخلية؛ وهو ما اضطر الأخير لاقتطاع هذه الأقساط من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بشكل مباشر.

غياب ميزانية للعمل خاصة بسنة 2020، التي بدأت الأسبوع الجاري، تفتقد جماعة الرباط إلى مدير مصالح بعدما تقاعد الموظف السابق قبل أشهر ولم يتم تعويضه إلى حد الساعة؛ وهو زاد من تأزيم الوضع أكثر فأكثر.

وهناك مشاكل عديدة فالمدينة ، من بينها  يواجه المنتخبون على المستوى المحلي ملف تدبير النفايات على مستوى مركز أم عزة حيث تراكمت هناك مادة الليكسيفيا، المتضمنة لمواد سامة عالية التركيز، يتم التخطيط حالياً لرميها في البحر.

كما يتم منع المستشارين من المُعارضة من أخذ إحاطات لطرح مشاكل الساكنة ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى المقاطعات؛ فأغلبها تقعد دورات عادية بنقط لا ترقى إلى مستوى تطلعات السكان، ، كما حصل في دورة يناير لمقاطعة أكدال الرياض التي عرفت انسحاب مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطية احتجاجا على منعهم من الإحاطات.