جلالة الملك يشرف على ضمان قفة رمضان

وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا على مدى 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

وتهم عملية “رمضان 1445″، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغدائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي. وتروم هذه العملية تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعرف هذه النسخة الـ 25 من “عملية رمضان”، استفادة 82 ألفا و40 أسرة، تنحدر من أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، متضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.

وأخد زخم “عملية رمضان” منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة ليصل عدد الأسر المستفيدة منها 1 مليون أسرة سنة 2023 (473 ألفا و900 أسرة سنة 2017، و600 ألف أسرة سنة 2020)، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 74 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.

وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.

ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعِدات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى 1304 نقطة توزيع تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.

ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.

كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.

وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.

وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، نصره الله، بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية لـ 10 أشخاص من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1445″، قبل أن تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.

ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى 1 مليون أسرة انطلاقا من سنة 2023.

وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1445” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.