جديد الوضعية الادارية والمالية للاساتذة المتعاقدين
مجلة أصوات
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة حددت عبرها العمليات الإجرائية لترسيم بعض الأطر المتمرنة (المتعاقدين سابقا). والتي لم يتم ترسيمها إلى غاية فاتح شتنبر 2023.
وأوضحت الوزارة في المذكرة الموجهة للمسؤولين الجهويين والاقليميين: أنها تسعى لتبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر. وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي. مع تمكينها من الترقية في الرتبة. وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة. وضمان استقرارها الوظيفي والمهني.
وأبرز ذات المصدر. أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140. الصادر في 23 فبراير 2024. في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ولا سيما المادة 80 منه. وإعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8. من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1074.24. فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00. القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وستشمل هاته العملية. وفق الوزارة المعنية. أطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية-الرتبة 1. عبر إحداث لجان للترسيم والتي تتألف من خمسة أعضاء.
وأضافت المذكرة الصادرة. أنه سيتم تعيين رئيس لللجنة بمقرر صادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، أو المدير الإقليمي المفوض له ذلك.
وجاء في المذكرة: “تتكون كل لجنة من مفتش تربوي. ومدير مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية. أستاذين مزاولين لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله. وأستاذ من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. ويراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية. وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس أعضائها على الأقل”.
وستعد هاته اللجان تقارير تعتبر بمثابة محاضر جماعية تتضمن اقتراح ترسيم أو تأجيل ترسيم الأطر المعنية. مصنفة حسب الإطار والسلك التعليمي الذي يزاولون به مهامهم. وتوقيعها من لدن أعضاء هذه اللجان.