أكدت مصادر مطلعة ، أن إقدام الإدارة العامة للتكوين المهني على تقليص خارطة التكوين في معظم المؤسسات عبر حذف مجموعة من الشعب والأقسام، خلق جدلا واسعا وإحتقانا كبيرا على الصعيد الوطني، وبات محطة تنديد من قبل هيئات مدنية محذرة من إستغلال جائحة كورونا المؤقتة للإجهاز على حق الشباب في التكوين، وإختيار الحل السهل عوض توفير الموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية لضمان جودة التكوين، مطالبة بالتدخل العاجل لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي.
وأقرت ذات المصادر، أن جمعيات وأحزاب سياسية ومنظمات شبابية على الصعيد الوطني، سجلت إستنكارها لهذا القرار الذي يحرم فئات عريضة من الشباب من حقهم الدستوري في الولوج للتكوين، داعية إدارة التكوين المهني إلى عدم معاكسة فلسفة التكوين التي دعا إليها عاهل البلاد في خطاباته تماشيا والنموذج التنموي الجديد.