جدل في البرلمان جراء تفويت صفقة بناء وإدارة محطة ضخمة لتحلية المياه إلى شركات تابعة لأخنوش
وصل جدل منح صفقة لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية، إلى البرلمان اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عقب إثارة الموضوع من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ليرد على ذلك فريق التجمع الوطني للأحرار، معلنا دعمه لرئيس الحكومة.
وقالت برلمانية من العدالة والتنمية، إنه “من الجيد تعبئة موارد مالية لمشاريع الماء”، مضيفة أنه “ويوم الجمعة أعلن عن صفقة بمبلغ 15 مليار درهم لصالح شركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة”، وفق قولها.
ورد فريق التجمع الوطني للأحرار على تدخل البرلمانية، وقال برلماني عن الفريق، إن “رئيس الحكومة منضبط للقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، وخاصة المادة 33 منه، وأصدر بلاغ رسمي بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، حيث باشر مسطرة الانسحاب من جميع مناصب الهوليدينغ العائلي”.
وأضاف المتحدث، “نأتي اليوم ونقول كلام غير مسؤول، حول شركة مغربية دخلت وتنافست على طلب عروض دولي تميز بالشفافية”.
وأضاف البرلماني، “الشركات مغربية ونعتز بها”، مضيفا، “في الوقت الذي يجب أن نعتز بالنجاح، نحاربه، وفي الوقت الذي يجب أن نفتخر بالشركات المغربية نأتي لنحاربها لنغطي على فشلنا لمدة 10 سنوات”.
يذكر أن تحالف لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية، فاز بعقد بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي ستبلغ طاقتها 548 ألف متر مكعب يوميا وستشمل باستثمارات تبلغ حوالي 800 مليون يورو.
ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية EFE، فإن تحالفا مكونا من شركتين مملوكتين لرئيس الحكومة، وهما “أفريقيا غاز” التابعة لهولدينغ “أكوا” و”غرين أوف أفريكا”، بالإضافة إلى شركة إسبانية تدعى “أكسيونا”، حصل على عقد بناء وصيانة أكبر محطات تحلية المياه بالمملكة، والتي سيتم إنشاؤها على بعد 40 كيلومترا من الدار البيضاء.
وفيما لم يتم الاعلان عن ذلك رسميا في المغرب نسبت وكالة الأنباء الإسبانية الخبر لمصدر مغربي، وأوضحت أنه تم تقديم هذه المحطة كأكبر محطة لتحلية المياه في إفريقيا بقدرة 548 ألف متر مكعب يوميًا، وستتضمن استثمارًا يبلغ حوالي 800 مليون يورو، وهي مصممة للاستجابة لاحتياجات مياه الشرب لمنطقة يبلغ عدد سكانها حوالي سبعة ملايين نسمة وضمان الري بأكثر من 5000 هكتار.
ومن بين أهداف وزارة التجهيز والمياه المغربية، التي تدير هذه المحطات، تحلية المياه كحل لإدارة العجز في الموارد المائية في البلاد بسبب الجفاف وأزمة المناخ.
وبالإضافة إلى محطة الدار البيضاء، التي من المقرر أن يتم تشغيلها على مرحلتين في 2026 و2030، تعتزم الوزارة إطلاق بناء محطتين أخريين لتحلية المياه في الجديدة وآسفي.
والهدف هو الانتقال من تسع محطات حالية (147 مليون متر مكعب سنويًا) إلى عشرين بحلول عام 2030 بطاقة تزيد عن 1000 مليون متر مكعب.