جدل بين الحراس و الزبناء حول أسعار موقف السيارات و مجلس الدار البيضاء يتدخل في الأمر
جابت حملة غضب واسعة مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بخصوص الفوضى العارمة التي تمسّ مواقف السيارات، واستنفرت مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي حددت أسعار وقوف السيارات في مختلف مناطق الدار البيضاء ، داعية المواطنين بإخبارها بأي تجاوز يرد في هذا الباب.
وقال نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان السيد محمد أبو الرحيم : “نتوفر على نوعين من أماكن وقوف السيارات” .
وأضاف أبو الرحيم، خلال البث المباشر في صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن “النوع الأول يتوزع بين مناطق الصخور السوداء وأنفا والمعاريف وسيدي بليوط، بسعر لا يتعدى درهمين للساعة الواحدة، بينما النوع الثاني يتعلق بالمرائب والمواقف التي تنتشر في جميع مناطق الدار البيضاء، حيث يصل سعر الوقوف حسب القرار الجبائي الذي صوت عليه المجلس الجماعي إلى ثلاثة دراهم”.
وأكد المسؤول عينه أن “سعر ثلاثة دراهم يُطبق على المواطن الذي يمتلك سيارة عادية، أيا كانت مدة الوقوف، ثم خمسة دراهم للحافلة ودرهمين للدراجة النارية، ويمكن أن يتضاعف السعر ليلا، فضلا عن قيام الجماعة بإعداد لوائح تشوير تظهر للمواطنين الأسعار سالفة الذكر”، داعيا المواطنين إلى “التبليغ عن أي خرق يمكن أن يكون في هذا الباب”.
وتفاجأ العديد من أصحاب السيارات بالدار البيضاء، وخصوصا في المنطقة السياحية عين الذياب، بإجبارهم من طرف حراس السيارات على أداء عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم، في وقت كان مجلس المدينة قد حدد التسعيرة في ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة للشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا.
ووجد المواطنون، الذين باتوا يقصدون هذه الأيام شاطئ عين الذياب للاستجمام بفعل ارتفاع درجة الحرارة، أنفسهم مضطرين لدفع عشرة دراهم لحراس السيارات مقابل عملية الركن، وهو الأمر الذي جعل البعض منهم يدخل في مناوشات معهم.
وتقع مناوشات يومية مع حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء، إذ يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، وارتفاع أسعار الوقوف، مستنكرين بعض الأفعال “المشينة” و”التجاوزات”، التي توتر العلاقة بين الطرفين .
