جدل بوزارة العدل حول حكم تعويض موظفة عن 20 سنة غياب بشهادات طبية خارجية
أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2026، قضية “غريبة” تتعلق بموظفة بوزارته في وجدة، حصلت على حكم قضائي يمنحها تعويضاً عن 20 سنة من الغياب بسبب إصابتها بالسرطان، استناداً إلى شهادات طبية صادرة من أطباء خارج المغرب.
وأوضح الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الموظفة تغيبت لمدة 20 سنة، معتمدة على شهادات طبية أجنبية، وهو ما يعد مخالفاً للقانون المغربي الذي يشترط أن تكون الشهادات الطبية صادرة داخل التراب الوطني.
وأضاف وهبي أنه طلب من محامي الموظفة إرسال الشهادات إليه ليعرضها على طبيب مختص لتقييم حالتها، مؤكداً أنه “إذا كانت مريضة بالسرطان سأدفع لها فورا، لكن الحكم غير مقنع”. كما كشف أنه تقدم بشكاية ضد الموظفة لدى النيابة العامة بوجدة، لكنه لم يتلق أي جواب حتى الآن، مشدداً على أن الملف لن يُترك دون متابعة لأنه يتعلق بما وصفه بـ”النصب على القضاء نفسه”.
وأشار الوزير إلى عزمه مراسلة نظيره الفرنسي للتحقيق مع الأطباء الذين أصدروا الشهادات الطبية المعنية، مؤكداً: “لن أتنازل عن هذا الملف”.