جبهة القوى الديمقراطية تنفي طرد مدير نشر “جريدة الحزب” “المنعطف” الخبر كاذب والحزب يتوعد باللجوء للقضاء

نفى حزب جبهة القوى الديمقراطية قيامه بطرد أحد موظفيه ضمن طاقم جريدة الحزب “المنعطف” مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بإعفائه من مهمة إدارة النشر.

وقال الحزب عبر بيان صادر عنه أنه تابع باستغراب هاته الادعاءات التي تقول بتعرض أجير يعمل بجريدة “المنعطف” التابعة للحزب للطرد وهضم الحقوق.

وأوضح الحزب أن الأمر لا يتعلق إطلاقا ب”طرد” بل بإقالة “عبد السلام العزوزي” من مهمة إدارة النشر، اعتبارا لانتفاء الشروط المطلوبة قانونا في تولي هاته المهمة، لكونه غير حاصل على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

وأضاف نفس المصدر أن “العزوزي” لا يتوفر أيضا على أية بطاقة مهنية تثبت توفره على صفة صحافي مهني خلال العشر سنوات السابقة لتشغيله بالجريدة عام 2019، مبرزا أنه سبق أن صدر في حقه حكم قضائي في قضية نصب.

وأوضح المصدر ذاته أن إقالة “العزوزي” من مهمة إدارة النشر لجريدة المنعطف وللجرائد الإلكترونية التي تصدرها المقاولة الإعلامية التي يملكها الحزب قد تمت يوم 20 دجنبر 2022، تزامنا مع انتهاء الآجال القانونية بعد التمديد الأول لاستقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم عام 2023.

وفي السياق ذاته قال بلاغ الحزب إن هذا القرار جاء نتيجة تبوث “أن المعني بالأمر تخلف عمدا عن وضع الملف الخاص بطلب بطاقة مدير النشر مرفقا بملف الملاءمة والملف القانوني للمقاولة الإعلامية، وفقا لما قرره المجلس الوطني للصحافة، علما بأن إدارة الشركة قامت بمراسلته عبر مفوض قضائي، بتاريخ 07 شتنبر 2022، من أجل الحصول على نسخ ملفات التصريحات التي أدلى بها للنيابة العامة بالرباط، وهو الأمر الذي رفضه بشهادة محضر المفوض القضائي المكلف بالتبليغ”.

وأكد الحزب نفيه القاطع طرد “العزوزي” معتبرا أن ما نشر عبر العديد من المنابر الإعلامية مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة، مضيفا أن هذا الأخير هو من “اختار الاستقالة،  بعد أن استلم أجره كاملا عن شهر دجنبر 2022، وامتنع عن الحضور إلى مقر العمل، من أجل الدفاع عن نفسه بشأن الأخطاء الجسيمة المنسوبة إليه، داخل الأجل المحدد له في الرسالة، التي تم تبليغه بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ 29/12/2022، حيث فضل عوض ذلك اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي لسب وقذف الحزب ومسؤوليه، وإصدار ما سمي “بلاغا صحفيا”” وفق الوارد في البلاغ الصادر.

واعتبر الحزب أن تذبيره يحتكم للقانون، وأن الجبهة تجري إصلاحات عميقة داخل هياكلها، بما في ذلك تأسيس شركة جديدة للإعلام والتواصل والأنشطة الرقمية، والتي تدخل في إطار “تنفيذ مقررات أجهزته المسؤولة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي انعقد بالعيون أيام 25 و26 و27 مارس 2022، وعملا بالقانون التنظيمي رقم 07.21 القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه”.