جامعة عبد الملك السعدي نظمت بشراكة مع مؤسسة النيابة العامة ندوة علمية مشتركة حول موضوع دور الجامعة في تكوين مهنيي العدالة

نظمت جامعة عبد الملك السعدي بشراكة مع مؤسسة النيابة العامة، ندوة علمية مشتركة حول موضوع دور
الجامعة في تكوين مهنيي العدالة وذلك يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022، بقاعة الندوات محمد الرامي -رئاسة
جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ، وقد تم افتتاحها من طرف السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة
، والسيد بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بالحضور الشرفي للسيد عامل عمالة المضيق
الفنيدق وعامل عمالة تطوان ووالي ولاية أمن تطوان ، كما شهدت الندوة حضور و مساهمة عميد كلية العلوم
القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بتطوان.

و في كلمة رئيس الجامعة السيد بوشتى المومني بالمناسبة ، على كون هذه الندوة جاءت في إطار رؤية
مندمجة تربط جامعة عبد المالك السعدي و مؤسسة النيابة العامة، رغبة منهم في تحقيق الأهداف الأساسية
القائمة على الاتقائية و التعاون ، لتوفير الظروف الملائمة للرفع من جودة منظومة القضاء و العدالة، و تماشيا
مع الأسس و المنطلقات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإقامة العدل و الوصول إلى
الحقيقية بناء على المقتضيات الدستورية و النصوص المؤطرة لمؤسسة النيابة العامة و خاصة قانون رقم
33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبناء على المقتضيات القانونية التي تقوم عليه الجامعة المغربية من خلال القانون
رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، و كذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي
رقم 17.51، و تماشيا مع مضامين النموذج التنموي و البرنامج الحكومي.

كما أوضح السيد بوشتى المومني، أن هذه الندوة تهدف بالأساس على البحث على مختلف أوجه التعاون بين
الطرفين من أجل تحقيق الأهداف السامية للعدالة، بغية وضع مقاربة جديدة للعمل المشترك في مجال التكوين
من خلال مداخلات أكاديمية وتطبيقية، تروم المواضيع التالية: الاكتشافات العلمية والتطبيقات المعلوماتية
الحديثة وجورها في تنوير العدالة وإظهار الحقيقة، دور الجامعة في تجويد وتحديث أداء أجهزة إنفاذ القانون،
وانفتاح الجامعة على الوسط المهني مدورها في تكوين الأطر ، و مشددا في كلمته على أن تحقيق هدف العدالة
المجالية الفعلية، يتطلب إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين
الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابي ، و ذلك من أجل النهوض بالدور المحوري للجامعة كرافعة
أساسية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة بالمغرب، وتعزيز إشعاعها القاري والدولي.

مضيفا أن انعقاد مثل هذه الندوات سيكون لها الأثر البالغ في تعزيز التنسيق بين الجامعة ومكونات السلطة
القضائية ومن بينها رئاسة النيابة العامة فضلا عن دور مهنيي العدالة على مستوى التكوين الذي يضطلع به كل
منهم والذي من شأنه المساهمة بكل إيجابية في تأهيل طلبات الولوج إلى عالم المهن القانونية والقضائية
ومواكبة المستجدات التشريعية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي كلمة مولاي الحسن الداكي بمناسبة افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية ، التي ستناقش موضوعا في غاية
الأهمية ألا وهو: دور الجامعة في تكوين مهني العدالة، موجها شكره للسيد رئيس جامعة عبد المالك
السعدي، والسيدين العميدين بكل من كلية الحقوق بتطوان وطنجة ولكافة أساتذة وأطر الجامعة الذين ساهموا
في الاعداد لها وتنظيم هذا اللقاء العلمي لمناقشة محاورها وهو دون شك يعكس روح التعاون والتواصل الذي
يجمع الجامعة بمختلف المهنيين ، ويبرز أهمية انفتاح الجامعة على محيطها، و مدى ارتباط التعليم الجامعي
بحياة المواطنين ومشاكلهم، وحاجاتهم وتطلعاتهم، دون إغفال أهمية دورها في بناء القدرات والمهارات،
وتجويد عطاءات المتخرجين منها ومدى قدرتهم على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية
والتقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدا أن دور الجامعة في تكوين وإعداد منتسبي المهن القانونية والقضائية
يجب ألا ينحصر فقط في الجانب العلمي الأكاديمي، و أن تبقى الجامعة أساسا لتحصين المعرفة العلمية، وترسيخ
المبادئ الأخلاقية التي تؤسس للمواطنة الحقة وللإحساس بالمسؤولية اتجاه الوطن والمواطنين ، والحفاظ على
نقلها وتجديدها بكل أمانة عبر امتداد الزمن إخلاصاً لدورها المحوري في إعداد أجيال الغد من نساء ورجالات
الدولة وتحقيقا لرسالتها العلمية والتربوية.

مضيفا على أن هذا الأمر نعايشه ونعاينه من خلال أفواج خريجي الجامعات الذين يلتحقون بالمحاكم كقضاة
وباقي المهنيين الآخرين ذوي الصلة بالعدالة، كالمحامين والعدول والموثقين والمفوضين القضائيين والخبراء
والترجمة وأطر كتابة الضبط وضباط الشرطة القضائية، ولذلك فإن الأمر أصبح يتطلب إيلاء العناية اللازمة
بالجامعة وبأطرها من الأساتذة والأطر الإدارية لإعدادهم الإعداد اللائق والكفيل بإنتاج وإعداد رأسمال بشري
قادر على مسايرة التحولات التي يعرفها العالم اقتصاديا وتكنولوجيا ورقميا واجتماعيا والعمل على حسن
استثماره والاهتمام به ، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة منذ صدور القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل
اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة
العامة، وبسن قواعد تنظيم رئاسة النيابة العامة عناية خاصة للمهن القانونية والقضائية بالنظر لمساهمتها
الفعالة في تصريف العدالة ومساعدة القضاء في تحقيق الأمن القانوني والقضائي وتكريس الحكامة القضائية.
ولقد تم تكريس هذا الاهتمام من خلال قرار الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة رقم1/17 الصادر بتاريخ 2
أكتوبر 2017 المغير والمتمم بمقتضى القرار رقم22/2021 الصادر في 31 دجنبر 2021 المتعلق بتنظيم بنيات
إدارة رئاسة النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها وخاصة المادة 11 منه التي نصت على إحداث قطب خاص
بالنيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، بحيث يضطلع هذا
القطب بتتبع ومراقبة عمل النيابة العامة في ما يخولها القانون من صلاحيات تتعلق بالمهن القانونية والقضائية
ومراقبتها، والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتسيير هذه المهن، وهو ما يحفزنا إلى تعميق التفكير مع
شركائنا في الجامعات الوطنية للبحث عن التجارب الفضلى في مجال التكوين والتنسيق حول السبل المثلى
للتعاون من أجل تجويد آليات تكوين وإعداد مهني عدالة الغد.

و قد ساهم في تأطير هذه الندوة مجموعة من الأساتذة والممارسين المتخصصين في هذا المجال ، عبر جلستين
علميتين ،الأولى سيرها الأستاذ محمد زواكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، و المقرر
،أمين إعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، و بثلاث مداخلات ، الأولى للأستاذ عبد الحكيم
الحكماوي، قاضي بديوان السيد رئيس النيابة العامة، في موضوع مساهمة الممارسة القضائية العلمية في
برامج التكوين، و الثانية، للبروفيسور الكولونيل، حميد العامري مدير معهد التحليل الجينية للدرك الملكي
بالرباط، في موضوع الاكتشافات العلمية الحديثة و دورها في تنوير العدالة و إظهار الحقيقة من أجل ضمان
شروط المحاكمة العادلة : الخبرة الجينية كنموذج، و المداخلة الثالثة، للأستاذ هشام بوحوص، باحث بكلية
الحقوق طنجة ، أما بخصوص الجلسة الثانية ،قد سيرها الأستاذ مرزوق آيت الحاج، رئيس شعبة القانون
الخاص بكلية الحقوق بطنجة، و مقررها، الأستاذ سمير الستاوي، قاضي بديوان السيد رئيس النيابة العامة،
فالمداخلة الأولى للأستاذ توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، في موضوع دور
الجامعة في تأهيل مهنة التوثيق، و المداخلة الثانية للأستاذ محمد محبوبي، عضو بديوان السيد رئيس النيابة
العامة، في موضوع انفتاح الجامعة على الوسط المهني و دورها في تكوين الأطر، و المداخلة الثالثة،
للأستاذة نزهة الخلدي، رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بتطوان، في موضوع حجية الخبرة
الجينية في إثبات النسب، و المقرر العام، الأستاذ نور الدين الكرناوي، قاضي بديوان السيد رئيس النيابة.