كشفت مصادر موثوقة أن السلطات الإقليمية بالنواصر قررت توقيف باشا بوسكورة بشكل مؤقت عن أداء مهامه، مع إلحاقه بمقر العمالة دون أي مهام إدارية، وذلك بسبب ما وُصف بـ”اختلالات” رافقت عمليات هدم بعض البنايات العشوائية داخل نفوذ الجماعة.
ووفق المصادر نفسها، فقد خلفت هذه الاختلالات حالة من الاستياء داخل المصالح الترابية، خاصة في ظل حساسية ملف العشوائيات بالمنطقة التي تعرف توسعًا عمرانياً متسارعًا يزيد من تعقيد عمليات التنظيم والمراقبة.
وفي المقابل، أسندت السلطات الإشراف المؤقت على باشوية بوسكورة إلى باشا بالنيابة يدعى (إبراهيم.ع)، في انتظار استكمال المسطرة الإدارية والاطلاع على التقارير التي ستحدد مآل المسؤول الموقوف.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه عام لوزارة الداخلية نحو تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، خصوصًا ما يتعلق بمجالات التعمير ومحاربة البناء العشوائي، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الشفافية وتقوية الحكامة داخل الإدارات الترابية.