توثر حاد بين عبد الوافي لفتيت و مصطفى الرميد

المشادة الحادة التي نشبت بين وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، و المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وذلك خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، خلفت سجالا واسعا بين متتبعين ونشطاء مواقع التواصل حول الأسباب الحقيقية لهذه المشادة.

والرائج أن النقاش الحاد بين الوزيرين خلال أشغال المجلس الحكومي الذي وصل إلى مشادة حادة بينهما، كان بسبب الموقف من المادة 9 التي جاء بها مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وكان قد انتصر عبد الوافي لفتيت للمقاربة التي يعتمدها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون في دفاعه عن المادة 9، وهو أن مالية الجماعات الترابية والدولة أصبحت مهدد بعمليات الحجز التي بلغت 10 مليارات درهم خلال السنوات الأخير، ما يهدد استمرارية المرفق العمومي.