تنسيق التعليم: النظام الأساسي لم يستجب للانتظارات ونرفض تمريره برهن الموقوفين

عبّر التنسيق الوطني للتعليم، بعد مصادقة المجلس الحكومي على ستة مراسيم تهم التعليم، على رأسها مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عن رفضم لهذا النظام لأنه لم يستجب للانتظارات وجاء مشابها للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، واستنكارهم لمحاولة تمريره على حساب الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل.

وجاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع تناظري العادي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم لمناقشة المستجدات المتسارعة التي يعرفها قطاع التعليم، والذي استحضر “استمرار توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجورهم وكذا تمرير نظام المآسي الذي لم يستجب لنبض العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة ولكل المطالب العامة التي رفعها الحراك التعليمي منذ 4 أشهر”

وقال التنسيق، في البيان له إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.

وجدد التنسيق الوطني للتعليم تنديده الشديد “بالقرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مؤكدا تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل، مطالبا “بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”ز

وحمّل التنسيق المسؤولية الكاملة للوزارة “لحرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم”، داعيا المتضامنين مع الموقوفين والموقوفات بكل المديريات إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي إلى حين الرجوع إلى أماكن عملهم.

وأعلن التنسيق رفضه “مخرجات الحوارات – اللقاءات التي لم تنصف العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة في الشق المتعلق بمطالبها العالقة و بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة”، معتبر بأن “النظام الأساسي – المآسي – المجود – المجمد – المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وأرجأ التنسيق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا اعتزامه تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط سيعلن عن طبيعته ومؤطريه ومكانه، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.