تنسيقيات تعليمية تعلق إضرابها وتطالب الوزارة بالتراجع عن الإقتطاع في الأجور
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، مساء أمس الخميس، تعليق كل الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر، رفضا للنظام الأساسي الجديد للمهنة.
وأوضحت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في بيان توصلت مجلة “أصوات” بنسخة منه قرارها الذي يفيد “تعليقا مرحليا لبرنامجها النضالي في انتظار إجراءات عملية وملموسة تعيد الموقوفين إلى مقرات عملهم وكذا التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي لهيئة التدريس وأطر الدعم”.
وأشار البيان إلى أن “السياق المشحون الحالي يتطلب الحكمة وترك المبادرات الوطنية الحكيمة للتدخل لحل الأزمة تغليبا لمصلحة الوطن و ضمانا لكرامة هيئة التدريس وأطر الدعم”.
وأضافت التنسيقية أن هذه الخطوة جاءت، “في إطار تفاعله الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن.”
وفي البيان ذاته، طالبت التنسيقية بإلغاء “كافة التوقيفات التعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين، والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها”.
من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تعليقا مؤقتا “لكافة الأشكال النضالية وصيغ المقاطعة الواردة في البيانات السابقة، ابتداء من الغد 12 يناير 2024 وخلال ما تبقى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم، وذلك تفعيلا لمبدأ إتاحة الفرصة لتوفير مناخ إيجابي، يضمن عودة الحياة للفصول الدراسية، على أساس تشاركي، يساهم فيه كل طرف بما يلزمه انطلاقا من المسؤولية النضالية والحس الوطني.”
ودعت التنسيقية وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف وعدم المساس بأجور الأساتذة وإلغاء المراسلات والإنذارات بالعودة إلى العمل.