جاءت المملكة المغربية في الرتبة الـ99 عالميا ضمن مؤشر “تنافسية المواهب” العالمي لسنة 2023، الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “إنسياد”، بشراكة مع “معهد ديكارت المستقبل” و”معهد قيادة رأس المال البشري”، وذلك بعد حصولها على 31,51 نقطة من أصل 100.
وتصدرت سويسرا القائمة، التي ضمت 134 دولة، إثر حصولها على 78,96 نقطة، متبوعة بسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية اللتين حصدتا المركز الثاني والثالث تواليا، فيما تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في المركز الـ22 عالميا برصيد 62,56 نقطة، في حين تذيلت تشاد التصنيف برصيد 14,78 نقطة.
واعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات الفرعية، على غرار مؤشر “الوصول إلى الفرص”، الذي حلت فيه الرباط في المرتبة 108 عالميا بعد حصولها على 28,63 نقطة، ثم مؤشر “فعالية الحكومة”، الذي تبوأت فيه المملكة المركز الـ73 عالميا، ومؤشر “التعليم النظامي” الذي جاءت فيه البلاد في المركز الـ119 على المستوى العالمي.
وحلت المملكة في المرتبة الـ86 في مؤشر “الاستقرار السياسي”، إثر حصولها على 50,87 نقطة، ثم المركز الـ53 عالميا ضمن مؤشر “الدراسات العليا في الأعمال”، إضافة إلى الرتبة الـ96 عالميا في مؤشر “التمكين الاقتصادي للمرأة”.
وبالنسبة لمؤشر “سهولة الحصول على عمال مهرة”، فقد حصل المغرب على 43,58 نقطة، وهو ما مكنه من احتلال الرتبة الـ93 عالميا على هذا المستوى.
مغاربيا، تصدرت تونس القائمة إثر حصدها المركز الـ93 عالميا، متبوعة بالمغرب، ثم الجزائر في المركز الثالث الـ102 عالميا، فيما جاءت موريتانيا في الرتبة 126 عالميا، بينما غابت ليبيا عن القائمة.
في هذا الإطار، وعلاقة بالمؤشرات الفرعية سالفة الذكر، احتلت الجزائر الرتبة 111 عالميا في مؤشر “الاستقرار السياسي”، والمرتبة 123 في مؤشر “التمكين الاقتصادي للمرأة”، إضافة إلى المركز 103 عالميا ضمن مؤشر “فعالية الحكومة” الذي حصلت فيه على 27,38 نقطة من أصل مائة.
وأشار تقرير مؤشر “تنافسية المواهب” العالمي لسنة 2023 إلى أنه “بالمقارنة مع السنوات العشر الماضية، تاريخ صدور أول تصنيف، فقد أحرزت مجموعة من الدول تقدما كبيرا، سواء من حيث توفير البيئة القانونية والتنظيمية لتشجيع المواهب أو من حيث تقليص الفجوات بين الجنسين في أسواق العمل”، مسجلا في الوقت ذاته أن “هذه الجهود غير كافية”.