متحدثة خلال يوم دراسي حول ”التحديات والمعوقات في رعاية النساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبدعم من السفارة الكندية، وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع قضايا من هذا النوع، حيث بلغت نسبة المخالصة 97٪ ومثول 19.664 متهما أمام القضاء.
وقال المسؤول إن 8٪ من النساء المعنفات من هذا المجموع تراجعن عن شكاويهن خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق ووفقا للمادة 1 من القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، يأتي العنف الجسدي على رأس الجدول (41٪)، يليه العنف الاقتصادي (27٪)، والعنف النفسي (26٪)، والعنف الجنسي (4٪)، وأخيراً العنف عبر التقنيات الجديدة (2٪).
وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة خلال عام 2020، فقد أبلغت عن 50.841 حالة بإجمالي 47.033 ضحية، 9٪ منهم قاصرون، بنسبة تخليص 94٪ وعرض 15.806 متهم أمام القضاء.
في هذه الإحصائية، يحتل العنف الجسدي المرتبة الأولى بنسبة 44٪، يليه العنف الاقتصادي (26٪)، والعنف النفسي (20٪) ، والعنف الجنسي (9٪) ، و 1٪ للعنف المرتكب عبر التقنيات الجديدة.
كما أشارت، قبل تحديدها إلى أن الاعتداءات الجسدية التي أدت إلى توقف النشاط لمدة لا تزيد عن 20 يومًا تمثل 82٪ من جميع الحالات، تليها 16٪ من العنف الجسدي بدرجة متوسطة بينما الهجمات الخطيرة تمثل 2٪ فقط.
وفيما يتعلق بالتوزيع العمري للنساء ضحايا العنف، أشار المسؤول إلى أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 31 و 45 عامًا يأتي في المرتبة الأولى (38٪)، تليهن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 30 عامًا (34٪)، والنساء في الفئة العمرية 46-60 عامًا بمعدل 15. النسبة المئوية للفتيات من سن 12 إلى 17 عامًا (7٪) والنساء في سن 60 عامًا فأكثر (5٪) والفتيات دون سن 12 عامًا بنسبة 1٪.
تميز هذا اليوم الدراسي بعرض عدة مقاطع فيديو تظهر الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لرعاية النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى عرض حول ”المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية” مع رعاية النساء والفتيات المعتدى عليهن وكذلك مستجدات القانون 103.13 وإنشاء وحدات دعم للنساء ضحايا العنف.
كما تخلل الاجتماع ورش عمل حول التحديات التي تطرحها رعاية النساء والفتيات ضحايا العنف دعماً لأربعة أسس هي: الوقاية والحماية والمراقبة والشراكة ، وقد أقرت ورش العمل بالتوصيات.