تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد رمضان على طاولة الحكومة

تستعد الحكومة هذا الخميس، لمناقشة تمديد جديد لحالة الطوارئ الصحية للبلاد، التي ستنتهي، حسب آخر مرسوم للتمديد، في العاشر من شهر أبريل الجاري.

وسيترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد غد الخميس، مجلسا للحكومة سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق أحدها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19. وعادة ما تعمل السلطات الحكومية على تجديد مدة سريان حالة التمديد دون أي تعديلات.

كما ستتدارس الحكومة مشاريع مراسيم تتعلق بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ومرسوم يقضي بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والرابع بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.

وكانت الحكومة قد دافعت عن تمديد حالة الطوارئ الصحية، وقالت إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات، التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية، والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة، في تصريح سابق، بالقول: “لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء، وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات”.

ومناقشة التمديد الجديد تأتي في ظل التحذيرات من تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الحالات الحرجة بسبب الوباء، في ظل ترقب لما ستقرره الحكومة من تدابير بعد رمضان.