تقلبات الملاحة في البحر الأحمر تنذر بارتفاع الأسعار

صرح عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ستخلف ارتفاع أسعار الغذاء، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على الصعيد العالمي.

وأشار  الواعر، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، أن إيقاف إمدادات الغذاء بشكل سلس، خصوصا عبر قناة السويس والبحر الأحمر، لمدة طويلة سيخلف آثاره في أسعار الغذاء عالميا؛ لأن الكثير من الإمدادات ستضطر إلى قطع مسافة بأضعاف ما كانت تقطعه السفن قبل أزمة البحر الأحمر بجانب الزيادة في الطلب خلال الصيف واختلاف مواسم الحصاد بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

وتابع الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بـ”الفاو”: “لم نلحظ بعد ارتفاعا أو تغييرا في الأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر، لأننا لا تقيس الأسعار من بداية الأزمة؛ ولكن مع بدء تغيير مسارات الإمدادات”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه مع نفاد المخزون المحلي لدى الدول الذي راكمته أثناء فترة كورونا وبعدها، ستطلب المزيد من الحبوب التي ستضطر إلى قطع مسافات طويلة عبر الطريق البحري رأس الرجاء الصالح.

وقال إن جزءا كبيرا من الدول العربية في أمان من ناحية توفير السلع، خاصة المطلة على البحر المتوسط والجزء الشمالي من البحر الأحمر؛ وبالتالي قد لا تتأثر بما يجري من اضطرابات في المنطقة، مبرزا أن المتأثر الأكبر هي دول شرق إفريقيا ودول آسيا التي تعتمد على إمدادات من البحر الأحمر.

وأدت التوترات الأمنية والجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب إلى زيادات متتالية في عدد من مكونات تكاليف الشحن والتأمين وتكاليف وقود السفن.

وحسب بيانات لهيئة قناة السويس، ارتفعت أحمال الشحن للسفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر إلى 6 آلاف و800 دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بنحو 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وقود السفن وتكلفة التأمين على السفن التي وصلت إلى عشرة أضعاف قيمة التأمين قبل الأزمة والتي كانت محددة في 750 دولارا للحاوية الواحدة.