أثار التقرير الأخير لمؤسسة “BMI” الدولية للأبحاث، حول توقعات ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى المغرب بنسبة 15.3% هذا العام ليصل إلى 16.8 مليون سائح مقارنة بـ 14.5 مليون العام الماضي، العديد من التساؤلات بسبب التباين مع توقعاتها السابقة المضمنة في آخر تقرير لها.
التقرير المذكور، أكد أن أوروبا ستظل المصدر المهيمن للسياح الوافدين إلى المغرب، حيث من المتوقع أن تظل فرنسا السوق الرئيسي بحوالي 4.5 مليون زائر في عام 2024، تليها إسبانيا بـ 2.4 مليون وبلجيكا بنحو مليون زائر.
وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه يتماشى مع أرقام ما قبل الجائحة، مما يعكس جاذبية العطلات الشاطئية ذات الأسعار المعقولة في المغرب للأوروبيين.
وفي قراءة لهذه المعطيات ولمعرفة مدى إمكانية تحقيق هذه المعدلات، أوضح الخبير في مجال السياحة، الزوبير بوحوت، أن التوقعات تظل إيجابية، خاصة مع وجود مقومات وفرص واعدة في المغرب لتطوير هذا القطاع، وهو ما أصبح أكثر وضوحاً مع تطور النقل الجوي بشكل كبير، سواء كان الأمر يتعلق بالنقل الداخلي أو الخارجي.
ويؤكد المتحدث أن العروض المقدمة من المؤسسات المغربية تنسجم مع الوضع الاقتصادي الحالي في الأسواق المصدرة للسياح، مما يشير إلى توقع حدوث نشاط سياحي في المغرب خلال السنوات القادمة.
وأشار الخبير إلى أن تقريرا سابقا صدر عن نفس المؤسسة أكد أن عدد زوار المغرب سيزداد بنسبة 6.2٪ سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى 17 مليون في عام 2026، وهو رقم يبقى دون طموحات المملكة.
وأضاف بوحوت أن التقرير الحالي يتحدث عن زيادة قدرها 15 بالمئة، مع إمكانية الوصول لـ 17 مليون سائح خلال هذه السنة فقط، واستدرك المتحدث بالقول: “لابد أن نؤكد بأن التقرير الصادر شهر مارس الماضي جاء من أجل تصحيح توقعات صدرت خلال الفترة الماضية والتي تحدثت على أن المغرب سيستضيف فقط 11 مليون سائح السنة الماضية، غير أن المغرب استقبل 14 مليون سائح، ما استدعى تصحيح الأرقام المعلنة”.
واعتبر المتحدث أن المؤسسة في آخر تقرير لها، بعد الاطلاع على وضعية القطاع السياحي، أكدت أن نمو القطاع خلال هذه السنة سيزيد عن 15٪، واصفًا هذا الرقم بأنه “مبالغ فيه”.
وأرجع الخبير السياحي هذا الأمر لمجموعة من الأسباب، على رأسها تقلب معدلات النمو من شهر لآخر، معتبرا أن ما يعرفه القطاع من نمو يعود إلى البرامج التي تم وضعها من أجل تشجيع السياح، بالإضافة إلى القيام بمجموعة من المبادرات واحتضان مجموعة من الأحداث الدولية ما أكسب المغرب إشعاعا عالميا.
وشدد المتحدث على أن الزيادة المحتملة ستتراوح ما بين 10 و12 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، وعلى الرغم من النتائج المعلن عنها خلال الفصل الأول من السنة الجارية حيث حقق القطاع معدل تراكمي قدره 14 بالمئة، إلا أن هذه المؤشرات تختلف من شهر لآخر حيث تم تحقيق معدل 10 بالمئة في شهر يناير ومعدل 18 بالمئة في فبراير، فيما تم تحقيق 10 بالمئة شهر مارس، وتحقيق 17 بالمئة كمعدل نمو شهر أبريل خاصة بعد دخول اتفاقيات النقل الجوي سواء المتعلقة بالمجال الداخلي أو الخارجي حيز التنفيذ.
وتابع: “تم إطلاق 24 خطا جديدا بين الأسواق المصدرة للسياح عالميا، بالإضافة إلى 11 خط جوي داخلي، ما سيساهم في تطور السياح الدولية إذ ستمنح للسائح إمكانية زيارة مدن عديدة”.
وفي حديثه عن الأشهر المتبقية من السنة، اعتبر المتحدث أنه من المرتقب تحقيق نتائج إيجابية خلال فصل الصيف، حيث سيشهد السوق السياحي إقبالا كبيرا خاصة من قبل مغاربة العالم، مشيرا إلى وصول عدد سياح مغاربة المهجر إلى أزيد من مليون ونصف سنة 2023 مقارنة مع 2019، إلا أن هذا الارتفاع ليس من المتوقع أن يعرف تطورا أكبر خلال سنة 2024″.
واعتبر الخبير أن حفاظ بعض الأشهر على مستواها سيكون أمرا جيدا خاصة وأن بعض الأشهر حققت أرقاما كبيرة بعد تنظيم المغرب لبعض التظاهرات ما أدى إلى تدفق العديد من الزوار، وكمثال على ذلك نجد شهر أكتوبر حيث كانت هناك الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبالتالي فهو شهر استثنائي، ما يؤكد أن هذا الشهر لن يعرف نموا بنفس الوتيرة.
الزيادة المتوقعة من الصعب أن تتجاوز 12 بالمئة، حيث أن تحقيق 16 مليون زائر أمر وارد إلا أن الاقتاراب من عتبة 17 مليون يظل أمرا صعبا، ما يجعل من التقرير الأخير للمؤسسة إيجابي أكثر من اللازم، وفقا للخبير السياحي المغربي.
وشدد الزوبير بوحوت، على أن تجاوز عتبة 16 مليون سائح أمر ممكن، لكن الرهن سيطرح لما بعد سنة 2026، وهل يمكن للمملكة ما بين 2026 و2030 أن تحقق عدد زوار يصل لـ 30 مليون سائح؟ ما يجعل اليوم أن الرهان الأكبر يتعلق بهذا التحول، ومحاولة الوصول لهذا الهدف وهو أمر ليس بالبعيد.
جدير بالذكر أن التوقعات قبل الأخيرة الصادرة عن مؤسسة “Fitch Solutions”، كشفت عن آفاق واعدة للقطاع السياحي للمملكة المغربية، وحسب “BMI”، من المتوقع أن يرتفع عدد الوافدين للمغرب بنسبة 6.2 بالمئة خلال السنة الجارية ليصل بذلك لـ15.4 مليون سائح.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الرقم يأتي تصحيحا لما تم الإعلان عنه سابقا، حيث أكدت التوقعات أن المغرب سيستقبل هذه السنة 13 مليون سائح، إلا أن المعطيات الأخيرة التي كشفت عن وصول ما يناهز 14.5 مليون سائح، كانت السبب في إعادة تنقيح المعطيات الصادرة.
وتوقعت “BMI” أن يصل عدد الوافدين سنة 2026 إلى 17 مليون سائح، وهو أقل من الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة والقاضي ببلوغ عدد الوافدين لـ 17.5 مليون سائح، إلا أنه سنة 2027 من المرتقب أن يصل العدد لـ 17.6 مليون سائح وفي عام 2028 لـ 18 مليون وافد.