تقرير “ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب “عرفت تراجعا مهما جدا

 كشف البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2020، عن انخفاض ملموس بنسبة 26,5 في المائة  بخصوص تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة مقارنة مع سنة 2019.
واوضح تقرير وزارة الشغل والإدماج المهني، في بلاغ أصدر ته وبمناسبة احتفال المغرب باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال الذي يصادف يوم 12 يونيو من كل سنة،  أن من بين  ما يزيد عن 7.271.000 طفل من نفس الفئة العمرية، 147.000 يوجدون في حالة شغل، من بينهم 119.000 بالوسط القروي.

مضيفا ان هذا التراجع الى المجهودات المبذولة إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي، أو مستوى الشراكة مع المجتمع المدني وحتى على مستوى التعاون الدولي من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة لأجيال الصاعدة.
واشار التقرير ، أنه هذا الانجاز تم بفضل تطوير المنظومة القانونية ببلادنا، بعد ان واصلت الانخراط في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وملاءمة التشريع الوطني مع مختلف اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بحقوق الطفل، لاسيما الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية رقم 138 حول سن ولوج العمل، ورقم 182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال ورقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.

اضافة إلى إصدار قوانين أخرى، خاصة القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية بما فيها النص الذي يخول بمقتضاه لهذه الفئة من العمال كل التعويضات المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري عن المرض.
وعلى المستوى المؤسساتي، أكدت وزارة الشغل أنها قامت، بتعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على صعيد المديريات الإقليمية والجهورية ، من تقوية المراقبة داخل الوحدات الانتاجية المشغلة للأطفال لحملها على احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمل الأطفال.

كما عملت الوزارة على تكوين مفتشي الشغل حول مقتضيات القانون رقم 19.12 ونصوصه التطبيقية وذلك من أجل ضبط مقتضياته وتوحيد منهجية وطرق تدخلهم، علما بأن هذا القانون قد خول لجهاز تفتيش الشغل المراقبة القبلية للعقد المنشئ للعلاقة التعاقدية وإجراء محاولات التصالح في حالة حدوث نزاع بين طرفي العلاقة الشغلية، هذا بالإضافة إلى تحرير محاضر المخالفات والجنح عند وجودها.
وبخصوص الشراكة مع المجتمع المدني، سجل المصدر ذاته، أنه  تم تخصيص مند 2009 غلافا ماليا من ميزانية الدولة لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وذلك وفق دفتر للتحملات يتضمن شقا خاصا بالعمال والعاملات المنزليين عبر التحسيس بحقوقهم وسحب القاصرين منهم من العمل.
وفي هذا الاطار، بلغ عدد الأطفال الذين تم سحبهم، خلال سنتي 2019 و2020، 321 طفلا من العمل أقل من 15 سنة، من بينهم 104 طفلات و12 طفلا تم انتشالهم من العمل المنزلي، و1096 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 122 طفلة و3 أطفال تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي.