يوسف الشامي – الدار البيضاء
يستمر تخوف المنعشين العقارين بالعاصمة الاقتصادية من التراجع الطلب المتزايد على السكن بحيث تفيد معطيات رسمية صادرة عن قطاع السكن انخفض معدل المبيعات خلال النصف الأول من هذه السنة.
هذا وتعرف مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي ركودا حادا رغم “الحلول الابتكارية” التي اعتمدتها الشركات المستثمرة في هذه المشاريع من توسيع مساحات شقق السكن الاقتصادي وعدد الغرف و تخفيض طفيف في الأسعار .
كما ترتفع نسبة إعلانات التنازل عن وعود بيع وشراء بمواقع الإعلانات التجارية إما لأسباب شخصية أو مرتبطة بعدم الرضا عن جودة البناء أو أسباب تتعلق برفض ملفات تمويل السكن من البنوك.
ورغم هذا التراجع الطلب فان المنعشين العقاريين متمسكون بالمحافظة على سقف عالي في أسعار بيع سكن الطبقة الفقيرة وسعر المتر مربع رغم أن اغلب المشاريع السكنية المعلنة للبيع توجد خارج المجال الحضري.
ويرى متتبعون أن من بين عوامل انخفاض الإقبال على مشاريع الشقق وشقق السكن الاقتصادي هو وعي المواطن بمخاطر السكن المشترك و الاقتصادي وما يترتب عليها من مشاكل أسرية وعائلية ونفسية واختلال في العلاقات الاجتماعية بين الجيران بسبب مشاكل في البنيات أو مشاكل في خدمات الصرف الصحي أو الماء و الكهرباء بالإضافة إلى فضائح الغش في البناء والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من زبناء شركات معروفة بمدينة الدار البيضاء .
وتتفق أراء بعض المستجوبين من ساكنة العاصمة الاقتصادية أن التوسع الذي تعرفه الدار البيضاء هو شبه عشوائي وغير مبني على تهيئة حضرية منسجمة مما يسبب وفق رأيهم مشاكل في التنقل وبعد المسافة بين مقرات العمل وبين المشاريع السكنية الجديدة المخصصة للفقراء مما يتسبب في ازدياد المصاريف على المواطن الضعيف في ظل أزمات النقل و البنيات التحتية .