تزامن الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة و قرار ” المديرية العامة للأمن الوطني” بعد إعلانها عن لائحة تعيينات جديدة في بعض مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والمحلي، حيث شملت تعيين 30 مسؤولا جديدا موزعين على ثمانية عشر مدينة، وهي القنيطرة والدار البيضاء ومراكش وبني ملال ومكناس والرباط وتيفلت وسلا وإنزكان وأزمور وشفشاون وطاطا وإفران وابن سليمان وسطات وويسلان والبئر الجديد.
و كما تأتي هذه اللائحة الموسعة للتعيينات التي كشفت عنها مصالح الأمن الوطني ساعات فقط قبل حلول السنة الميلادية الجديدة، وعلى بعد أيام قليلة فقط من نشر المديرية العامة للأمن الوطني لحصيلتها السنوية، وفي سياق زمني مطبوع بسعي المرفق الأمني لبلورة وإعطاء دينامية أكثر في مناصب المسؤولية على المستوىين، بالاضافة وأن “اختيار الكفاءات الشابة المصنفة في الرتب والدرجات الوسطى والعليا” كانت هي السمة الأبرز والعنوان الأكبر لحملة التعيينات الأمنية الأخيرة.
ومن ضمن المناصب التي شملتها هذه التعيينات الأمنية نجد منصب نائب والي أمن سطات، الذي ظل شاغرا منذ تعيين النائب السابق في منصب والي الأمن، وكذا منصب نائب والي أمن القنيطرة بعدما توفي المسؤول الأمني السابق الذي كان يشغله في حادثة سير أثناء مزاولته لمهامه في مهمة رسمية مرتبطة بتدبير” جائحة كوفيد-19″.
كما تم أيضا تعيين مجموعة من الأطر الشابة والمتمرسة في منصب رئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، ورئيس منطقة أمن طنجة المدينة، ونائب رئيس منطقة طنجة بني مكادة، ونائب رئيس منطقة أمن إبن سليمان، ونائب رئيس منطقة ميناء طنجة المتوسط، كذلك على نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران.
و يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد إعتمدت في السنوات القليلة الماضية ميثاقا جديدا للترشيح لشغل مناصب المسؤولية، وذلك بشكل يسمح بالتداول على هذه المناصب والترشح لها على أساس الإستحقاق والكفاءة والأداء الوظيفي.