تعزيز ثقافة التحكيم والوساطة في المغرب يوم دراسي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

بقلم ابتسام الغلمي

في إطار الجهود الوطنية الحديثة الرامية إلى تعزيز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات، ونشر ثقافة التحكيم كآلية فعالة وناجعة لتسوية الخلافات، نظم يوم دراسي حول “التحكيم والوساطة الاتفاقية في المغرب: الواقع والآفاق”، مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط.

شهد هذا اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها السيد حسن الصاخي، رئيس الغرفة، والسيد عمر الدراجي، نائب رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والخبراء والفاعلين في المجتمع المدني.

وقد أتى هذا اللقاء تأكيداً على أهمية التحكيم والوساطة باعتبارهما أدوات مرنة وحديثة لتسوية النزاعات في مجالات العقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارية على المستويين الوطني والدولي. وتتميز هذه الوسائل بقدرتها على توفير الوقت والتكاليف مقارنة باللجوء إلى القضاء التقليدي، فضلاً عن إتاحة خيارات متعددة تخدم الأطراف المتنازعة.

يهدف هذا اللقاء إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب العلاقات التجارية والمالية والمهنية على تبني التحكيم والوساطة كخيار أساسي لتسوية نزاعاتهم، وتسليط الضوء على مستجدات التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتحكيم والوساطة، ومواكبة التطورات القانونية في هذا المجال. كما يسعى إلى تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

واختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات المهمة،
– ضرورة تعزيز التكوين والتأهيل في مجال التحكيم والوساطة، خاصة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والقانونيين.
– العمل على تحديث الأطر القانونية المرتبطة بالتحكيم والوساطة بما يضمن مواكبة المستجدات العالمية.
– تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية لنشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات.

ويعكس هذا اللقاء حرص المغرب على تطوير منظومته القانونية والاقتصادية من خلال اعتماد آليات عصرية تتماشى مع متطلبات الاستثمار والتجارة في عالم متغير، مما يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وآمنة.