أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الإثنين بالرباط، مباحثات مع وفد قضائي موريتاني يرأسه المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، جمال آكاط، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وتأتي زيارة الوفد الموريتاني في إطار التعاون المثمر والتنسيق القائم بين وزارة العدل ونظيرتها الموريتانية بهدف تطوير العمل المشترك وكذا الاطلاع على تجربة المملكة في مجال القضاء وتحديث الإدارة القضائية ومنظومة العدالة.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة تروم تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعلى سبيل في مجال الرقمنة، فضلا عن تبادل التجارب بشأن مجموعة من القوانين، وتقاسم الخبرات بخصوص بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسليم والنزاعات المدنية.
وأبرز الوزير أن المباحثات بين الطرفين همت أيضا مجال القانون الأسري نظرا للترابط الأسري بين البلدين، لافتا إلى أن ” التعاون مع الأشقاء الموريتانيين لا يقتصر فقط على المجال القضائي، بل يتعداه إلى مجالات أخرى بحكم أواصر الأخوة القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين “.
من جانبه، قال السيد جمال آكاط، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطلاع على التجربة المغربية في مجال الإدارة القضائية والتحول الرقمي والتفتيش الإداري والمالي، وكذا التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وشدد على حرص السلطات القضائية الموريتانية على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي بين البلدين والاستفادة من التجربة المغربية، مضيفا أن بلاده تتطلع للإستفادة من هذه التجربة المتميزة لتأطير جهود الإصلاح في موريتانيا في مجال العدل.
وسيقوم الوفد الموريتاني ، خلال زيارته للمملكة ، بزيارة العديد من المؤسسات القضائية.