تعزيز الاعتراضات النقابية ضد مشروع قانون الإضراب

تواجه حكومة عزيز أخنوش موجة من الانتقادات القوية بعد إحالته مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان للمناقشة، المقررة يوم الأربعاء المقبل. فقد أعربت المنظمات النقابية المغربية عن رفضها الجذري لهذا المشروع، واعتبرته “عملًا تكبيليًا” يمثل تهديدًا للحريات النقابية والمكاسب الاجتماعية، ويقدم تنازلات لأرباب العمل.

وأدانت نقابة ” الاتحاد المغربي للشغل” قرار الحكومة بجدولة المناقشة التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، واعتبرت ذلك “خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب”. وأشارت إلى أن وزير التشغيل، من خلال هذا الإجراء، يشك في التزامات الحكومة ضمن الميثاق الاجتماعي، مما يوضح تنصلها من الحوار الاجتماعي الذي يُعتبر ضروريًا في معالجة القضايا الكبرى.

وفي هذا الإطار، أعرب المكتب التنفيذي لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن استيائه من محاولة الحكومة تمرير المشروع دون توافق مسبق مع النقابات. ودعت إلى بدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنفيذاً للالتزامات السابقة.

وأكد الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للنقابة، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالحوار، وطرحت مشروع القانون للنقاش من دون أخذ آراء النقابات بعين الاعتبار. وأكد على أهمية الوصول لتوافق قبل مناقشة أي مشروع ذي أهمية.

من جهة أخرى، جاء موقف “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” مؤكدًا على حق الإضراب، حيث قدم مذكرة تشير إلى أن ممارسة هذا الحق دستورياً يجب أن تحظى بالحماية، مع ضرورة توفير الشروط المناسبة للإضراب كخيار استثنائي.

وفي نهاية المطاف، دعت النقابات إلى إلغاء مشروع القانون أو إعادة صياغته بما يضمن حماية حق الإضراب، محملة الحكومة مسؤولية تجاهل المبادئ الدستورية والحقوقية.