تعزيز الأحكام القضائية في قضية شبكة الاتجار بالرضع والتلاعب بالقطاع الصحي بفاس

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمستأنفية فاس، أمس الأربعاء، أحكامًا جديدة تتعلق بشبكة الاتجار بالرضع والتلاعب بالخدمات الطبية في مستشفيات المدينة، عقب استئناف قرارها السابق.

رفعت المحكمة العقوبة بحق المتهمة الرئيسية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا بعد إداناتها بجنايات تشمل الاتجار بالبشر وإخفاء هوية طفل، إضافة إلى المشاركة في تزوير الشهادات الطبية.

كما تم تشديد العقوبة بحق حارس أمن خاص من سنتين إلى خمس سنوات، بينما تمت معاقبة حارس ثانٍ بأربع أشهر حبسًا نافذا، ليصل الحكم إلى ثلاث سنوات.

أما بالنسبة لبقية المتهمين، فقد أيدت المحكمة الأحكام الابتدائية التي تضمنت عقوبات مع حبس نافذ وغرامات مالية تتراوح بين 1000 و5000 درهم، لتشمل ممرضين وأمنيين وعاطلين.

ويأتي هذا الحكم بعد أن نجحت العناصر الأمنية في تفكيك هذه الشبكة استنادًا إلى معلومات دقيقة من مديرية مراقبة التراب الوطني، مما أظهر جوانب صادمة عن الواقع الصحي في العاصمة العلمية.