تعزية في وفاة مستشار الملك محمد السادس “محمد المعتصم”
توفي “محمد المعتصم”، مستشار جلالة الملك محمد السادس، عن سن يناهز 67 عاما، الإثنين 5 يونيو الجاري،
وبهاته المناسبة الأليمة يتقدم السيد “محمد عيدني” المدير العام ”مجموعة أصوات ميديا”، أصالة عن نفسه ونيابة عن طاقم وهيئة تحرير “مجلة اصوات ” ، بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد الصغير والكبير سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتجاوز عن خطاياه، وأن يجعل الجنة مثواه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مصداقا لقوله عز وجل: “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ“.
وفارق الخبير الدستوري السابق الحياة، في المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط. كان الراحل ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة القرار، إذ ظل يشغل منصب المستشار الملكي منذ عهد المغفور له الحسن الثاني.
كان المعتصم أيضا ضمن المؤثرين في مسار إخراج دستور المغرب الصادر سنة 2011 عقب مظاهرات “الربيع العربي”، إذ شغل عضوية لجنة مراجعة الدستور التي كان جلالة الملك أنشأها استجابة لمطالب المتظاهرين.
من يكون المعتصم؟
ولد في مدينة سطات الواقعة جنوبي مدينة الدار البيضاء في 1956، وهناك تابع دراسته في المراحل الابتدائية والثانوية.
بعد ذلك، انتقل إلى الرباط لدراسة العلوم السياسية، وحصل في 1977 على الإجازة من كلية الحقوق.
وواصل دراسته العليا أيضا بالجامعة نفسها حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في تخصص العلاقات الدولية.
وفي 1983، نال أيضا شهادة الدراسات العليا بكلية الحقوق بالدار البيضاء المجاورة.
وبعد خمس سنوات من ذلك، نال أيضا شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية حول موضوع “التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي”،
التي تحولت إلى مرجع للمهتمين بالشأن الدستوري والقانون المغربي.
ووفق الكاتب المغربي والباحث في العلوم السياسية، مصطفى عنترة، فإن وراء دخول المعتصم إلى البلاط “مؤهلاته الفكرية والأكاديمية،
فأطروحته الجامعية حول التقليدانية الدستورية تعد مرجعا أساسيا لكل باحث ودارس في القانون الدستوري وعلم السياسة”.
وقبل أن يتم تعيينه في القصر الملكي مستشارا للعاهل الراحل، فقد تقلد المعتصم أيضا حقيبتين وزاريتين في 1993 و1994 أي في حكومتي محمد كريم العمراني وعبد اللطيف الفيلالي على التوالي.
بقي في هذا المنصب بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لكنه ظل أيضا وفياً للعمل الأكاديمي،
إذ نشر كتب ومؤلفات على غرار “التجربة البرلمانية بالمغرب” و”النظام السياسي المغربي 1962-1991″ و”الأنظمة السياسية المعاصرة”.
وفي العقود الأخيرة، تولى العضوية بمؤسسات رسمية مثل المجلس الدستوري (1999 -2002)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (2007-2011).