تعديل قانون مدونة التجارة لتعزيز الشفافية وتحديث تنظيم الشيكات والكمبيالات

مجلة أصوات

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون رقم 71.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، جاء استجابةً لمجموعة من الإشكالات القانونية والتنظيمية الناجمة عن التطورات الحديثة المتعلقة بالأوراق التجارية. وأوضح الوزير خلال تقديمه للنص أمام المجلس الحكومي، الخميس، أن هذا التعديل يسعى إلى تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات المالية، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وتقليل مخاطر غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الأوراق التجارية، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاندماج الاقتصادي، كما يعالج المشكلات التي تواجهها الممارسة القضائية والمصرفية في وسائل الأداء كالشيك والكمبيالة. ولفت إلى أهمية إعادة النظر في الإطار القانوني للشيك بهدف استعادة مصداقيته وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية، من خلال تشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم عبر دفع مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، وهو ما سينعكس إيجاباً على دينامية الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف العبء على المحاكم من خلال ترشيد الاعتقال المتعلق بقضايا الشيك، إضافة إلى تعزيز آليات الصلح الجنائي في هذا المجال، بحيث يؤدي الأداء أو التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة، مشيراً إلى أن الدفع أو التنازل بعد صدور حكم نهائي يضع حداً لآثاره. كما أشار إلى أهمية رفع طابع التجريم عن هذه الجنحة في حالات الفعل بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، مع منح النيابة العامة دوراً إيجابياً في إنذار الساحب بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يوماً، مع إمكانية التمديد وإخضاع المعني لتدابير مراقبة قضائية كالسوار الإلكتروني.

وعن العقوبات، أوضح وهبي أن التعديلات تضمنت تخفيض مدة العقوبة من سنة إلى سنتين بدلاً من سنة إلى خمس سنوات، مع التمييز بين حالات إغفال توفير المؤونة أو الحفاظ عليها وحالات التزوير أو التزييف. أما فيما يتعلق بالكمبيالة، فبيّن الوزير أن النص الجديد يضع قواعد خاصة بالكمبيالات المسحوبة على مؤسسات بنكية لتعزيز ثقة المتعاملين بها، عبر إجراءات محددة بدءاً من تسليم دفتر الكمبيالات والاطلاع على وضعية الساحب تجاه عوارض الأداء، وصولاً إلى إمكانية استرجاع الدفاتر في حال تعدد العوارض، مما يجعلها بديلاً موثوقاً عن الكمبيالات العادية.

وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة تحديث الإطار القانوني للشيك والكمبيالة بما يتماشى مع متطلبات المرونة في المعاملات المالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام المالي في البلاد.