تصريح وزير العدل بعد التوقيع على “محضر اتفاق” بين الحكومة والمركزيات النقابية وباقي الشركاء

أشيد عاليا بمضامين “الاتفاق” الاجتماعي الموقع اليوم السبت، بين الحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، في إطار الحوار الاجتماعي للحكومة مع المركزيات النقابية وباقي الشركاء المعنيين.

وهي مناسبة نحيي فيها عاليا السيد رئيس الحكومة والنقابات والباطرونا والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على انخراطهم الجاد والمسؤول في عملية تنزيل التوجيهات الملكية السامية باعتبار الطبقة العاملة شريكا في المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، وعلى روح التفهم والمسؤولية والوطنية التي حكمت توقيع هذا الاتفاق الهام، الذي يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار الاجتماعي؛ وهو الاتفاق الذي يعبر عن الإرادة الإصلاحية والاجتماعية للحكومة ورئيسها، ووطنية وتفهم وشراكة النقابات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال توافق الجميع على الصيغ التي تعود بالنفع على المواطنات والمواطنين، وتخدم السلم والأمن الاجتماعيين ببلادنا.

كما أنوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في جولات الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي على حد سواء، الذي مكننا جميعا من بلوغ هذه المحطة الاجتماعية الهامة رغم الاكراهات والضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية، فهنيئا لبلادنا بهذا الاتفاق الاجتماعي الهام.