أعلن الائتلاف الوطني لدعم حراك “فجيج” عزمه القيام بكل المبادرات القانونية والترافعية والنضالية الممكنة لتجسيد دعم حراك “فجيج” حتى حل المشكل المطروح.
جاء ذلك عقب الإعلان عن تأسيس ائتلاف وطني مفتوح لكافة القوى والفاعلين الديمقراطيين والتقدميين. وذلك لدعم ومساندة حراك ساكنة “فجيج” في نضالها من أجل حقها في مائها.
ووقف الائتلاف على ما أقرته الاتفاقات والمواثيق الدولية التي صادق عليها عليها المغرب. والتي تعتبر الحق في الماء من الحقوق الأساسية للإنسان. وأيضا ما اقره دستور 2011، وخاصة الفصل 31 منه. الذي يعتبر الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة من مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وتنزيلا لمواد القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء. كما تم تتميمه وتغييره بقانون الماء رقم 36.15 الذي يحدد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية. ضمانا لحق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء. واستعمال عقلاني ومستدام لهذه المادة الحيوية.
وعرج على ما يشكله طرح قانون 83.21 المتعلق بإنشاء شركات جهوية متعددة الاختصاصات. كشركات مساهمة مفتوحة على القطاع الخاص. من تساؤلات ومخاوف عدة عند المواطنين. ارتباطا بطبيعة هاته الشركات. وأيضا منطق الربح الذي تقوم عليه. مع غياب أي إطار تنظيمي ضامن لاىستقرار الأسعار.