تركيا تعلن إنضمامها لدعوة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
مجلة أصوات
أعلنت أنقرة الأربعاء، أنها بصدد تقديم طلب رسمي للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي لحقت بجنوب أفريقيا وأيدت قضيتها أمام المحكمة.
قال رئيس اللجنة القانونية للبرلمان التركي جنيد يوكسال، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر التدخل شخصياً في القضية استناداً إلى “الدراسات القانونية والفنية اللازمة بناء على هذا القرار”.
وفي حال قبول طلبها للانضمام، أكد يوكسال أن أنقرة ستقوم بالمشاركة في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن “الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح”.
وأضاف أن وفداً تركياً سيتوجه إلى لاهاي للانضمام رسمياً إلى الدعوى، بعد مرور الطلب التركي بسلسلة من الاجراءات القانونية ابتدأتها السفارة التركية في لاهاي في أيار/مايو الماضي بعيد تقديم طلبها للانضمام، كأول إجراء رسمي في هذا السياق.
مع انضمام تركيا.. ما قائمة الدول التي تدعم قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين؟
وتقدمت جنوب أفريقيا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بدعوى أمام المحكمة الدولية، صاغت تفاصيلها في 84 صفحة تضمنت دلائل موثقة لانتهاكات قامت بها تل أبيب تؤكد تورطها بأعمال ترقى إلى توصيف “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة” في ظل حربها المستمرة على القطاع.
وبعد قبول الدعوى وبموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، سارعت نيكاراغوا في كانون الثاني/يناير من العام الحالي بالتدخل كطرف ثالث إلى جانب جنوب أفريقيا في القضية ضد إسرائيل، أتبعته بدعوى رفعتها ضد ألمانيا في المحكمة الدولية في آذار/مارس، تدعي فيها قيام برلين بـ “تسهيل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.
وبعد نيكاراغوا توجهت كلاً من تشيلي والمكسيك بتقديم طلب للاضمام إلى الدعوة الجنوب أفريقية، لحقت بها كلاً من كولومبيا في نيسان/أبريل، وليبيا وجزر المالديف في أيار/ مايو كما تقدمت إسبانيا وكوبا وإيرلندا وفلسطين وغيرها بطلب للانضمام أيضاً، إلا أن المحكمة الدولية لم تبت في هذه الطلبات المقدمة حتى الآن.
ولتركيا الحق بالانضمام إلى الدعوة كسائر الدول التي سبقتها كونها طرف في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.
وكانت المحكمة أمهلت إسرائيل حتى تموز/يوليو من العام 2025 لتقديم وجهة نظرها في القضية، كما أصدرت قراراً يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، الأمر الذي تجاهلته إسرائيل في ظل استمرار حربها على القطاع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي فيما تدق المنظومة الصحية ناقوس الخطر في القطاع الفلسطيني، منذرةً بكارثة صحية وإنسانية.
وكالات