ترانسبرانسي المغرب: نتائج مؤشر إدراك الفساد 2025 تعكس استمرار تراجع الشفافية بالمملكة

حصل المغرب سنة 2025 على 39 نقطة من أصل 100، واحتل المرتبة 91 من بين 182 دولة في “مؤشر إدراك الفساد” الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وعلقت جمعية “ترانسبرانسي المغرب”، التي تتابع هذا المؤشر منذ أكثر من عقدين، على النتائج الجديدة، معبرة عن قلقها العميق إزاء استمرار البلاد في ما وصفته بـ”الغرق في وحل الفساد”. وأشارت الجمعية إلى أن المغرب ظل منذ 2012 يراوح مكانه بين الرتبة 73 و99، وبين 37 و40 نقطة، مؤكدة أن “البصيص الأمل” الذي تحقق سنة 2018، عندما احتل المغرب الرتبة 73 وحصل على 43 نقطة، لم يستمر، إذ تراجع الترتيب أربع نقاط و18 مرتبة خلال سبع سنوات.

وأوضحت الجمعية أن هذه النتائج تعكس انتكاسات تشريعية وقانونية، مثل سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون احتلال الملك العام، بالإضافة إلى تمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي تمنع بعض مواده المجتمع المدني من تقديم شكايات حول الفساد في المال العام، بما يتعارض مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

كما أشارت “ترانسبرانسي المغرب” إلى تجميد تطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، بما يشمل قوانين تنظيم تضارب المصالح، الحق في الحصول على المعلومات، التصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين عن الفساد.

وربطت الجمعية هذا التراجع المستمر في الشفافية بضعف حرية التعبير، مشيرة إلى أن المغرب احتل الرتبة 120 سنة 2025 من بين 180 دولة وفق تصنيف “مراسلون بلا حدود”، بعد إقرار القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، واعتبرت أن هذه المؤشرات ترسم صورة لمغرب يعاني من “فساد منهجي وعام” يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويشجع على حالات الريع.

تصنيف المقال: