أصدرت المحكمة الإبتدائية بسطات ثلاثة شهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000درهم تحميل الصائر وإجباره في الأدنى، مع تعويض قدره عشرة ألف درهم مع الصائر للمطالب بالحق المدني في حق مستشار بجماعة دار الشافعي “ز.ر”.
كما قضت ذات محكمة في الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني رئيس جماعة دار الشافعي تعويضا مدنيا قدره عشرة ألف درهم مع تحميله الصائر.
وتابعت المحكمة الابتدائية المستشار بتهمة “التشهير” طبقا لمقتضيات الفصل 2-447 من القانون الجنائي، حيث قام المستشار الجماعي المذكور بنشر تدوينات على حسابه بموقع الفايسبوك اعتبرتها المحكمة إدعاءات كاذبة وباطلة لا أساس لها من الصحة هدفها التشهير بالمطالب بالحق المدني والإساءة إليه لا غير.