سلا: “تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية” محور ندوة نظمتها الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير
نظمت الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير (AMEPA)، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر بسلا، ندوة مهمة حول موضوع “تدبير العجز المائي في ظل التغيرات المناخية”.
حضر الندوة كل من السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير (AMEPA)، وبمشاركة حوالي 100 فاعل ومتدخل في قطاع الماء.
وجاءت اللقاء مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي الذي حمل في طياته فلسفة الحياة والاستدامة في مواجهة النقص الحاد في المياه نتيجة التغيرات المناخية، وتأكيده على ضرورة اعتماد التكنولوجيات العصرية في سد الخصاص المسجل، ضمانا للأمن المائي وتلبية لمطالب المواطنين من هاته المادة الحيوية.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لاستعراض الوضعية المائية الحالية ببلادنا ولتبادل الآراء بخصوص الاكراهات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية. وفي كلمته الافتتاحية، أشار السيد عبد الرحيم الحافظي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق خاص وبعد أيام قليلة من الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أمام مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية والذي أكد خلاله جلالة الملك على إشكالية الماء بالمغرب الذي يعاني من إجهاد مائي بنيوي.
وتتماشى هذه الندوة مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت لمعالجة سريعة لهذه الإشكالية وإلى ضرورة تطوير حلول متكاملة ومستدامة ومبتكرة مع تعبئة جميع الجهات الفاعلة لمواجهة هذا العجز.
كما أشار السيد رئيس الجمعية المغربية للماء الشروب والتطهير إلى أن الوضعية المائية بالمغرب تأثرت بشدة بفعل التغيرات المناخية وأن التحديات المترتبة عن هذه الوضعية تتطلب انخراط كل المتدخلين لمعالجتها.
وفي هذا الإطار، شدد السيد الحافظي على أن تدبير هذا العجز المائي يتطلب تدبيرا أفضل للموارد المائية الجوفية والسطحية وتشجيع التقنيات المبتكرة في هذا المجال وخاصة تحلية مياه البحر وتطوير إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والربط بين الأحواض المائية للحد من ضياع المياه عبر التدفق نحو البحر، بالإضافة إلى تحسين النجاعة المائية.
كما أكد على أهمية التوعية والتحسيس للاستعمال العقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي لهذه الموارد الحيوية والمحافظة عليها من التلوث.
ومن جهته، قدم ممثل المديرية العامة للمياه عرضا حول تطور الوضعية المائية بالمغرب مع تقديم حصيلة الموارد والحاجيات الحالية والمستقبلية والاكراهات التي تفرضها التغيرات المناخية وكذا الحلول لتدبير العجز المائي بالأحواض المائية.
كما قدم ممثل المكتب الشريف للفوسفاط برنامج هذا المكتب لتطوير إنتاج الماء للاستعمال الصناعي واستراتيجيته التي ترتكز على إعادة استعمال المياه واللجوء للموارد المائية غير التقليدية والابتكارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك عرضت ممثلة جماعة الرباط الإجراءات المتخذة لتدبير أمثل واستعمال عقلاني للماء على صعيد الجماعة.
كما وجب التذكير أن الفاعلين في قطاع الماء ينجزون استثمارات ضخمة في مجال تعبئة الموارد المائية وإنتاج الماء الشروب والتطهير السائل بهدف توفير بنية تحتية تسمح بالولوج إلى خدمتي الماء والتطهير السائل.
ويمثل البرنامج الوطني للماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي تبلغ كلفته 115 مليار درهم، مثالا صريحا على المجهودات الجبارة لمختلف المتدخلين في هذا القطاع.
وقد صدر عن هاته الندوة العلمية الهامة توصيات حاولت ملامسة الإشكالية والإحاطة بها من جميع الجوانب، داعية إلى تنزيل وتنفيذ ما جاء في الخطاب الملكي السامي، والانكباب على إنجاز البنية التحتية لإنتاج الماء، مع التأكيد على ضرورة عقلنة ترشيد استعمال الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا الجديدة والمستدامة في تحلية مياه البحر للتحكم في الطلب، والتي أنجزت منها أربعة محطات، لحدود الساعة، أهمها محطات الحسيمة اكادير طرفاية…، كما تمت برمجة إنجاز 12 محطة جديدة لتحلية مياه البحر خلال السنوات المقبلة، بما يمكن من تحقيق الأمن المائي الوطني.
كما أكدت التوصيات على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لبلوغ هاته النتائج وتنزيل الفلسفة الملكية وخريطة الطريق التي أكد عليها جلالة الملك نصره الله في خطابه الأخير، وفتح نقاش وطني يجمع كافة المهتمين بالمجال ضمن خطة وطنية جديدة لتدبير المياه بشكل مستدام، وحصر الإمكانات الممكنة، وتنزيل الحلول في أطار الاستدامة والاقتصاد وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في هذا الباب.