على ضوء الرسالة الملكية التي أكدت على ضرورة محاربة مافيا العقار، هناك حقائق جد خطيرة مرتبطة بهذا الملف تغيب عن ذهن الرأي العام الفاسي، والمرتبطة بسلوكات مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات في هذا الباب، حيث أن عدة مشاكل واجهتها التعاونيات الفلاحية التي بدأت سنة 2005، وهي الفترة التي يقول عنها الساكنة إن المضاربين العقاريين تلقوا فيها إشارات من أطراف حكومية بإمكانية شراء هاته التعاونيات.
وأضاف المواطنون أن كلا من وزير المالية حينها، ووزير الإسكان، ووزير الفلاحة في حكومة جطو أعطوا تصريحات خلال تلك الفترة تفيد بإمكانية رفع الدولة يدها عن هذه التعاونيات التي يستغلها الفلاحون مند فترة الإصلاح الزراعي المعروفة في التاريخ الحديث للمغرب.
وقد كان القانون قبل إشارات هؤلاء الوزراء يمنع بيع وشراء هاته الأراضي، كما أن البناء فوقها كان مقيدا، ولا يجوز للفلاح الذي يستغلها أن يبني أكثر من طابق واحد، وفي مساحة محددة، وبناء على هذه الاستشارات الحكومية تمت مراجعة القانون واعتماد مذكرة ثلاثية، كما تم إصدار مقرر تنظيمي رخص لهؤلاء المنعشين العقاريين بشراء هذه التعاونيات والتي بلغ عددها 200 تعاونية فلاحية، والتي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 2500 هكتار على صعيد فاس.
الشيء الذي جعل قناصي الفرص يذهبون إلى الفلاحين ويقومون بإغرائهم بالأموال من أجل شرائها، إلا أنهم وقعوا في فخ النصب نتيجة الجهل بالقانون والجري وراء تلك المبالغ المغرية.
وقد استعمل السماسرة طرقا عدة للاحتيال، فالسمسار أصبح سم صار، هذه المرة سماسرة من طينة أخرى، فقد أصبحوا رؤساء جماعات ونوابا برلمانيين وقادة أحزاب سياسية.
دعونا نتكلم عن برلمانيين و أمناء جهويين، من مختلف الأحراب السياسية، الذين امتهنوا في بداية حياتهم عملية السمسرة في الأراضي المملوكة للتعاونيات الفلاحية، أو ما يسمى بالأراضي السلالية التي تنازلت عنها الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الداخلية لمستغليها، حسب القانون من أجل استغلالها أو بيعها للقطاع الخاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، جماعة عين الشقف، التي استفاذ فلاحوها من هاته العملية.
لكن السماسرة لعبوا فيها دورا كبيرا، حيث أصبحوا أصحاب القرار في البيع والشراء لكل فلاح يريد بيع أرضه، والمخاطب الأول من طرف شركات العقار الوطنية والدولية التي جاءت للاستثمار في الإقليم، حيث كان هؤلاء هم من يحدد الثمن الإجمالي لكل بقعة أرضية، والمحدد للقيمة المالية التي سيحصل عليها صاحب الأرض، أي أنهم يحصلون على أربعة أضعاف ما يحصل عليه الفلاحون الأصليون، أصحاب هاته الأراضي، وسبق لهؤلاء الفلاحين أن تقدموا للعدالة بشكايات في الموضوع، لكن بقي السؤال المحير للأذهان، من هم الأشخاص الذين نالوا نصيبهم من الكعكعة، الشيء الذي ستكشفه مجموعة أصوات ميديا والهيئة المستقلة للإعلام والنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لاحقا.
فالمرجو من القراء أن يتابعوا حقائق هاته الفضائح على صدر وسائلنا الإعلامية المختلفة.
