تحقيقات قضائية لمحاربة الفساد بتونس

طالت توقيفات أمنية وتحقيقات قضائية في الأيام القليلة الماضية جملة من السياسيين وأعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس، وذلك في أعقاب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس “قيس سعيد” من أجل إنقاذ الدولة ومحاربة الفساد المستشري، وقد انتقد حقوقيون ومحللون سياسيون هذه الاعتقالات، وعبروا عن مخاوفهم من أن تشكل بداية لدكتاتورية جديدة في تونس بعد 10 سنوات من إطاحة ثورة شعبية بنظام زين العابدين بن علي.

وطالت الاعتقالات أعضاء في حزبي “حركة النهضة” و”قلب تونس” وفي جمعية “عيش تونسي”، وفُتحت تحقيقات معهم بشأن تمويل الحملات الانتخابية، كما أوقف الأمن عددا من البرلمانيين من أحزاب أخرى، ومن بينهم ياسين العياري عن حركة “أمل وعمل”، وفيصل التبيني عن “صوت الفلاحين”، ومحمد العفاس عن “ائتلاف الكرامة”.

وقال القاضي السابق أحمد صواب في تصريح للجزيرة نت إن الاعتقالات الجارية هي “بداية لدكتاتورية جديدة، خاصة أن القضاء لم يحرك ساكنا حيال المس بالدستور وتعليق العمل به، وترؤس رئيس الجمهورية قيس سعيد النيابة العامة، وغياب وزارة العدل”.

وأضاف صواب أن “هذا الضغط على القضاء ليس طبيعيا، وحصن القضاء يبقى هو المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية، ويجب على المجلس فرض علوية الدستور حسب ما يوجبه الفصل الثاني من القضاء، والتحرك في ما يخص الإقامة الجبرية المفروضة على القاضي البشير العكرمي، والتحركات غير المفهومة لقضاة التحقيق في هذا الظرف الاستثنائي”.

المصدر : الجزيرة