تحذيرات من المنظمة الديمقراطية بشأن تدهور الأوضاع في دار البريهي

في اجتماع حاسم، ناقش المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهور الأوضاع المهنية والمادية، بالإضافة إلى التراجعات الخطيرة في حقوق العاملين. وأكد المجتمعون على غياب قنوات الحوار القطاعي مع النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وتغييب الحوار الاجتماعي الذي تتفق عليه الحكومة مع النقابات، مما أدى إلى تفاقم الاحتقان بين العاملين مركزيًا وجهويًا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت المنظمة جميع الإجراءات التعسفية والتأديبية المفتعلة ضد المناضلين، واعتبرتها خرقًا سافرًا للقوانين والدستور الذي يضمن حق ممارسة العمل النقابي. وطالبت بإعادة كاتبها الوطني، أمين الحميدي، الذي تم فصله تعسفيًا إثر مؤامرة من بعض المسؤولين في الإدارة، داعية السيد الرئيس إلى التراجع عن هذا القرار الجائر.

كما استنكرت المنظمة تراجع الإدارة عن تنفيذ الالتزامات الموقعة في محضر اجتماع النزاع الجماعي، وعدم تسليم نسخة من النظام الأساسي المعتمد، وعدم تهيئة النظام الداخلي، مما يجعل المؤسسة تعمل بشكل فوضوي رغم كونها مؤسسة عمومية كبيرة.

وأعربت المنظمة عن استيائها من تماطل الإدارة في تفعيل قرارات المجلس الإداري، مما يؤثر سلبًا على أوضاع العاملين المادية والاجتماعية. وطالبت بتفعيل زيادة في الأجور التي لم تشهد أي تغيير منذ عام 2011، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مؤكدة ضرورة التدخل لحماية حقوق العاملين.

وشملت المطالب الرئيسية للنقابة:

زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم.
تفعيل منحة الأخطار المهنية بمبلغ 1000 درهم.
احترام الحريات والتنظيمات النقابية وإعادة الكاتب الوطني أمين الحميدي إلى عمله.
استخلاص الساعات الإضافية والمداومة والأعياد بشكل شهري.

تنزيل مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتقاعد التكميلي.
إحداث درجة خارج الإطار للتقنيين.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة السيد الرئيس المدير العام إلى فتح الحوار القطاعي لمناقشة الملف الاجتماعي الخاص بمستخدمي المؤسسة وحل جميع المشاكل بصفته المسؤول الأول والأخير. كما حثت كافة العاملين على الاستعداد لأي خطوة نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، محذرة من الاستسلام للمغالطات والإشاعات الصادرة عن بعض النقابات غير المحسوبة.