تحدير أممي من تنامي العنصرية ببريطانيا

حذرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، من “أعمال العنف العنصرية” في المملكة المتحدة، خاصة خلال أعمال الشغب الأخيرة التي حرض عليها اليمين المتطرف، داعية السلطات إلى التحرك حيالها ولا سيما بفرض “عقوبات صارمة”.

ونظرت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا دوليا، في 13 و14 غشت، في الوضع في المملكة المتحدة في إطار مراجعة منتظمة.

وأعربت في استخلاصاتها التي نشرت اليوم الجمعة، عن “قلق خاص حيال التصرفات وأعمال العنف العنصرية المتكررة التي يرتكبها أفراد ومجموعات مؤمنة بنظريات تفوق العرق الأبيض ومن اليمين المتطرف ضد الأقليات الإثنية والإثنية-الدينية والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأعمال العنيفة التي ارتكبت في أواخر يوليوز ومطلع غشت”.

اندلعت أعمال العنف العنصرية والمعادية للأجانب بعد هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات خلال درس للرقص في 29 يوليوز في ساوثبورت، شمال غرب إنجلترا، بعد انتشار شائعات حول المشتبه فيه من خلال حسابات يمينية متطرفة مؤثِّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أفادت خطأ بأنه طالب لجوء مسلم.

واستهدفت أعمال الشغب، وهي الأعنف والأوسع التي شهدتها المملكة المتحدة منذ عام 2011، مساجد ومراكز لإيواء المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر الشرطة.

وجرت توقيفات كثيرة على خلفية نشر محتويات تنطوي على كراهية على مواقع التواصل، فيما أفادت الشرطة بتوقيف أكثر من ألف شخص على ارتباط بأعمال الشغب.

وبصورة عامة، حذرت اللجنة المكلفة بالسهر على تطبيق الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من “استمرار جرائم الكراهية والحوادث المعادية للأجانب على منصّات كثيرة، وخطابات الكراهية الصادرة عن سياسيين وشخصيات عامة” في المملكة المتحدة.

ودعت اللجنة الأممية المملكة المتحدة إلى “التحرك” من خلال تطبيق تدابير تهدف إلى “الحد من خطابات الكراهية العنصرية والخطاب المعادي للأجانب”.

كما شددت على الحاجة إلى “تحقيقات معمقة وعقوبات صارمة” حيال جرائم الكراهية العنصرية.

من جهة أخرى، أبدت اللجنة “مخاوفها بشأن العنصرية المؤسسية داخل الشرطة ونظام العدالة الجنائية”، مشيرة إلى بعض ممارسات الشرطة، لا سيما خلال عمليات التوقيف والتفتيش، التي تستهدف بصورة خاصة الأقليات الإثنية.

وأشارت إلى أن استخدام عناصر الشرطة المسرف للقوة يطال “بصورة غير متناسبة الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية والأقليات الإثنية الأخرى”.