تجنب تصدير البطاطس والبصل من طرف المغرب
دعت مجموعة من الفعاليات إلى السماح بإعادة تصدير جميع الخضر نحو القارة الإفريقية بعد تحسن الحالة الإنتاجية، مع اشتراط كميات محددة على المهنيين بالنسبة إلى الخضراوات التي مازالت أسعارها مرتفعة بالمغرب.
ولم ترخص الحكومة بعد للمهنيين بتصدير البطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية بسبب ارتفاع أسعارهما بالمغرب، فيما أعطت الضوء الأخضر في ما يتعلق بمختلف أنواع الخضر والفواكه.
ومازال الجدل مستمرا بين الجمعيات المهنية في هذا الجانب، إذ أرجعت أسواق الجملة للخضر والفواكه الزيادات الحاصلة إلى التصدير نحو الخارج، بينما أكدت هيئات التصدير أن الإنتاج الفلاحي وافر؛ لكن يتم تخزين الخضر لرفع أسعارها.
وبين هذا الطرف وذاك قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوقف التصدير في مرحلة أولى حتى استقرت الأسعار، قبل أن تشدد المراقبة على أسواق الجملة التي تفتقد إلى الهيكلة التنظيمية المطلوبة.
وأشارت مصادر مهنية إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو “الاحتكار”، بالنظر إلى تخزين الخضر والفواكه طيلة الموسم من أجل رفع ثمنها حينما يقل الإنتاج، خاصة في هذه السنة التي تراجع فيها المحصول الزراعي بسبب الجفاف.
وعادت أسعار البصل إلى الارتفاع من جديد بالأسواق الوطنية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى استياء جمعيات المستهلك التي طالبت الحكومة بتشديد المراقبة على الأسعار ومنع التصدير نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء.
محمد الزمراني، رئيس بالنيابة للجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أفاد بأن “مصلحة المستهلك هي الأساس، وبالتالي تجب مراعاتها لتفادي الاضطراب الذي حصل منذ أشهر في السلسلة الإنتاجية”.
وأوضح الزمراني، في تصريح له أن “جميع الخضر يتم تصديرها إلى الخارج باستثناء البطاطس والبصل، وذلك بعد ارتفاع ثمنهما في السوق الوطنية منذ أشهر”.
وأردف المهني عينه بأن “الاحتكار عامل أساسي يساهم في ارتفاع أسعار الخضر، إذ توجد بعض المنتجات الفلاحية بكثرة في السوق، لكن الثمن يظل مرتفعا، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في سلسلة الإنتاج”.