تأخر إسترجاع مصاريف العلاج بصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي: الحكومة تبرر ذلك بإرتفاع الملفات المودعة وتعول على الرقمنة لتجاوز التأخير
تعرف ملفات التطبيب والعلاج المودعة من طرف المواطنين لدى الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي تأخرا في إرجاع المصاريف، لاسيما بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمسنين والموظفين الصغار، كما أن طلبات التحمل تعرف بدورها أحيانا تعقدا في مساطر الحصول عليها.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن معدل آجال تعويض المؤمنين داخل الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي بلغ 59 يوما، أي أقل من الآجال القصوى القانونية التي حددها القانون رقم 65:00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ثلاثة وكذا الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية البالغة 60 يوما.
وأقرت المسؤولة الحكومية بأن هذا المعدل يظل مرتفعا مقارنة مع الآجال الاستراتيجية التي يطمح لها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمعية مختلف التعاضديات، والذي يعزى أساسا لارتفاع عدد الملفات المعالجة الذي انتقل من 3,3 ملايين ملف سنة 2006 إلى 5.9 ملايين ملف سنة 2022.
ولتقليص الآجال اللازمة لمعالجة الملفات الواردة عليه، أوضحت وزيرة المالية في معرض جوابها عن سؤال برلماني حول “التأخر في إرجاع مصالح العلاج”، أن الصندوق اتخذ عدة إجراءات منها تطوير منصة إلكترونية “EXTRANET” تمكن منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي (المصحات الخاصة، مراكز علاج السرطان، مراكز تصفية الكلي) من تقديم طلبات التحمل عن بعد والحصول على قرار المراقبة الطبية بطريقة إلكترونية.
وحسب وزير الاقتصاد والمالية، فقد عالج الصندوق سنة 2022 عبر هذه المنصة أكثر من 153 ألف طلب تحمل بقيمة تفوق 1.2 مليار ردهم، بينما ارتفع عدد الملفات المودعة يوميا من 22 ألف ملف خلال دجنبر2022 إلى 60 ألف و600 ملف خلال يونيو 2023، وسجل التقرير أن النتائج المحققة، في حين بلغ عدد ملفات العلاج الخاصة بالعمال غير الأجراء سنة 2022 حوالي 642.700 ملف، كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة بالمستفيدين من” AMO تضامن” برسم شهر دجنبر 55.942 ملف.
وسجلت الوزيرة إعطاء الأولوية عند الأداء للمؤمنين ولمراكز السرطانات وتصفية الكلي والمصحات الخاصة والصيداليات التي توفر الأدوية المكلفة، مشيرة إلى اللجوء للفوائض المالية للتمكن من الوفاء بالالتزامات اتجاه المؤمنين ومنتجي العلاجات، حيث بلغت السحوبات من صندوق الإيداع والتدبير منذ سنة 2018 ما مجموعه 1.9 مليار درهم.
وأبرزت نادية فتاح أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي إطار التحسين المستمر لخدماته، عمل على تقليص آجال التعويض عن ملفات العلاج، بحيث بلغ متوسطها 10 أيام سنة 2022، وذلك رغم الارتفاع المحلوظ للملفات المودعة يوميا نتيجة تضاعف عدد مؤمنيه والذي انتقل خلال سنة 2023 من 7.8 ملايين مستفيد إلى أزيد من 23.2 مليون.
وسجلت وزارة المالية أنه في إطار جهود الصندوق لإنجاح مشروع تعميم التغطية الصحية الاجتماعية، فقد حرص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إحداث أنظمة معلوماتية “SI AMO”، وهو نظام معلوماتي جديد ومتطور لمعالجة ملفات التأمين الإجباري عن المرض.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا النظام سيمكن في غضون 3 سنوات من الرقمنة الكاملة للتأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى “SIH” وهو نظام معلوماتي للمستشفيات بهدف التأكد من افتتاح حقوق المستفيدين من افتتاح حقوق المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضحت نادية فتاح أنه من أجل الحفاظ على جودة خدماته قام الصندوق بتطوير مجموعة من الخدمات التي تمكن من استقبال المنخرطين به في أفضل الظروف والحصول على مجموعة من المعطيات التي تهمهم، مؤكدة أنه تم إرساء مقاربة تواصلية جديدة وكذا تحسين شروط الولوجية وتقديم الخدمات، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية، لضمان استدامة التغطية الصحية الإجباري لاسيما في ظل الإكراهات التي يعرفها قطاع الصحة في القطاع العمومي.
وبهدف تقريب خدماته من المؤمنين، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع تمثيليته الترابية بافتتاح 51 وكالة جديدة قارة، وإطلاق 45 وكالة متنقلة، فضلا عن إحداث 8 آلاف مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى 4.000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.
وخلصت وزيرة المالية إلى أن هيئات تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالمغرب تحرص باستمرار على تحسين خدماتها وتجويدها، لاسيما من خلال العمل على تبسيط الإجراءات والمساطر ورقمنتها وكذا تعزيز التواصل والتفاعل مع المنخرطين لديها بهدف معالجة مثلى وفورية لملفات المنخرطين بما في ذلك تقليص آجال استرداد المبالغ المفوترة.