أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، إلى الجمعة المقبل.
محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، يواجه عدة تهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عامة، الرشوة، منح صفقات مشبوهة، استغلال النفوذ، التزوير في وثائق رسمية وتجارية، وإصدار شهادات طبية مزورة، إلى جانب سوء التدبير المالي والإداري خلال فترة توليه المسؤولية في الجماعة.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة في الجلسة القادمة مناقشة الملف وطرح أسئلة إضافية على المتهمين، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي تشغل الرأي العام منذ عدة أشهر.