“تأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالرضع في مستشفيات فاس إلى 20 نوفمبر”

استأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية، أمس الأربعاء 16 أكتوبر، محاكمة شبكة الاتجار بالرضع في مستشفيات فاس، والتي تضم أطباء وممرضين وحراس أمن خاص يعملون في عدة مؤسسات صحية بالمدينة.

خلال الجلسة الثالثة في هذا الطور الاستئنافي، التي أثارت قضاياها ضجة كبيرة في الرأي العام المحلي والوطني، قرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل الجلسة إلى 20 نوفمبر المقبل. جاء هذا التأجيل لتبليغ جميع المتهمين بالحضور، ومنح الفرصة لآخرين للبحث عن محامين لتمثيلهم.

وكانت الغرفة الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، قد أصدرت أحكامًا في يونيو الماضي تراوحت ما بين ثلاث سنوات حبسا نافذًا وبراءة. هذه القضية تم كشفها بفضل تحريات عناصر الفرقة الجهوية للشرطة، استنادًا إلى معلومات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني.

في تفاصيل الأحكام، صدر حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد المتهمة الرئيسية (ف.ف)، بينما حكم على ابنتيها بسنة حبسا نافذاً لكل منهما، بالإضافة إلى أربعة أشهر بحق زوجة ابنها. كما تم الحكم على الطبيب (ع.م) الذي كان رهن الاعتقال بأربعة أشهر، بينما نال طبيب آخر كان في حالة سراح شهرين حبسا.

من جهة أخرى، تم الحكم بالحبس النافذ ثلاث سنوات على ممرض بمستشفى الغساني، وبسنة واحدة على سائق سيارة إسعاف، بينما حصل أحد حراس الأمن الخاص (م.ز) على حكم بالسجن لمدة عامين. وفيما يتعلق بعدد من المتهمين، برأت المحكمة أربعة منهم من التهم المنسوبة إليهم، ما يمكنهم من مغادرة سجن بوركايز.

تواجه النيابة العامة المتهمين بتهم جنائية خطيرة تشمل: الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، انتحال صفة، وتزوير شواهد طبية، بالإضافة إلى الابتزاز واختلاس أموال عامة.