تأجيل محاكمة البرلماني نور الدين مضيان

أجّلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، أمس الأربعاء، النظر في الملف الذي يُتابَع فيه البرلماني نور الدين مضيان، على خلفية اتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير والعنف ضد امرأة بسبب جنسها، وذلك إلى حين استدعاء الشهود واستكمال مرافعات الدفاع.

وحسب معطيات حصلت عليها مصادر اعلامية، جاء قرار التأجيل بعد استنطاق المتهمين في جلسة علنية حضرها كل من المشتكية، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، رفقة هيئة دفاعها من محامي الدار البيضاء، إلى جانب المتهم البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي السابق نور الدين مضيان.

وقررت المحكمة تحديد منتصف شهر دجنبر المقبل موعداً للجلسة القادمة، مع الأمر باستدعاء شاهدين تحت طائلة الغرامة، وتمكين الأطراف من تقديم المطالب المدنية ومرافعات هيئة الدفاع.

وفي تصريح للجريدة، أوضحت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي من هيئة الدار البيضاء، أن موكلتها كانت ضحية “عنف خطير” يعكس ما وصفته بـ“العنف السياسي الموجَّه ضد النساء داخل الأحزاب السياسية”، مشيرة إلى أن هذا النوع من العنف يبدأ عادة بعبارات مهينة تتطور لاحقًا إلى أشكال من العنف النفسي المؤثر.

وأضافت الشاوي أن “التشهير يُستعمل كأداة لإقصاء النساء في مواقع القرار وإضعاف حضورهن السياسي”، مؤكدة أن تصريحات المتهم خلال المناقشة اتسمت بتناقضات بيّنة، مما يدل – حسب قولها – على أن ما نُسب إلى الضحية مجرد “ادعاءات وافتراءات” تروم التشهير بها، في تعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة.

وترجع فصول القضية إلى تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى مضيان، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة” في حق المنصوري، ما أثار جدلاً واسعاً داخل حزب الاستقلال، وأعاد النقاش حول حدود الخطاب الداخلي والمسؤولية الأخلاقية لقيادات الحزب.

يُشار إلى أن البرلماني مضيان تخلف عن حضور عدد من الجلسات السابقة دون تبرير رسمي، الأمر الذي دفع هيئة الحكم إلى إصدار أوامر باستدعاء ثلاثة شهود تحت طائلة الغرامة بإشراف من النيابة العامة لتوضيح معطيات الملف. وكانت الجلسة قد أُجلت سابقاً إلى 12 نونبر الجاري، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان المتهم سيحضر الجلسة المقبلة أم سيستمر في الغياب.

وقد أثارت هذه القضية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية، لما قد تحمله من انعكاسات على صورة حزب الاستقلال، الذي يسعى إلى الحفاظ على مكانته كقوة سياسية تاريخية قائمة على قيم الأخلاق والنزاهة، خاصة وأن الطرفين المعنيين ينتميان إلى الحزب نفسه ويشغلان مواقع بارزة داخله.